أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة قرارات استثنائية لترشيد النفقات، في إطار توجه الدولة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواجهة حالة الضبابية التي تكتنف المشهد الاقتصادي العالمي.

وشددت الوزارة، في بيان رسمي، على أن الأولوية القصوى في توجيه الموارد المالية ستنحصر في المصروفات المرتبطة مباشرة باستمرارية الإنتاج، وسلامة العمليات، ومتطلبات السلامة والأمن الصناعي، وذلك استرشادًا بتوصيات لجنة الأزمات المركزية بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لترشيد الإنفاق.

وجاءت أبرز القرارات كالتالي:
أولاً: ترشيد استهلاك الوقود والمركبات

قصر تخصيص السيارات على سيارة واحدة فقط لكل مسؤول، بما فيهم رؤساء الشركات.
حظر استخدام سيارات الدفع الرباعي داخل المدن، مع قصر استخدامها على السفر للحقول والمواقع البعيدة التي تتطلب طبيعة العمل ذلك.

خفض الوقود المنصرف للمركبات المخصصة بنسبة 50%، مع اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد الاستهلاك.
تسليم أي سيارات تزيد عن المخصص لجراج الوزارة أو الهيئة العامة للبترول، خلال مهلة أقصاها 15 يومًا.

ثانيًا: ضوابط الاتصالات والإنترنت

حظر صرف أو شراء أجهزة محمول للعاملين تحت أي مسمى.
عدم تحمل تكلفة استخدام الإنترنت أثناء التواجد خارج البلاد.
توجيه المزايا أو النقاط المكتسبة من التعامل مع شركات الاتصالات لاستخدامها في أعمال التطوير بالشركات.

ثالثًا: السفر الخارجي والفعاليات

قصر تحمل تكلفة السفر الخارجي على المهام الرسمية والتدريبية الضرورية للغاية، أو المهام التعاقدية التي يتعذر تنفيها عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
الحصول على موافقة السلطة المختصة بالوزارة قبل أي سفر للخارج.
عدم إقامة أي فعاليات احتفالية داخل الشركات أو خارجها.
وقف شراء أو صرف الهدايا العينية للأفراد أو المؤسسات تحت أي مسمى وبأي مناسبة.

رابعًا: التعاقدات والمشتريات

وقف أو تأجيل التعاقدات الجديدة غير الضرورية.
تعظيم الاستفادة من نظام الشراء المجمع داخل القطاع.
مراجعة شروط التعاقدات الحالية مع الموردين لتحسين الأسعار وشروط التوريد.
تعزيز إجراءات الرقابة لضمان تحقيق أفضل قيمة مقابل التكلفة.

خامسًا: المتابعة والتقييم

ألزمت الوزارة رؤساء الهيئات والشركات القابضة والتابعة بإعداد تقرير شهري، يُرفع خلال الأسبوع الأول من كل شهر، يتضمن إجراءات ترشيد النفقات التي تم تنفيذها، ومؤشرات خفض الإنفاق، والقيمة الفعلية لما تم توفيره مقارنة بالوضع السابق.

وتأتي هذه القرارات في إطار سياسة الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد المالية، وضمان توجيهها للأنشطة الحيوية التي تحافظ على استمرارية الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني في الظروف الاستثنائية الراهنة.