قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المحمولة يعكس، في رأيه، تقصيرًا من بعض موظفي الجمارك وموظفي وزارة المالية في بذل مزيد من الجهد الرقابي خلال الفترات السابقة، ما أدى إلى تفاقم ظاهرة التهريب وتحولها إلى أمر شبه معتاد.

حق المصريين بالخارج في امتلاك هاتف محمول

وأوضح العمدة خلال تصريحات خاصة لـ اجري نيوز أن من حق المصريين المقيمين في الخارج، وليس المسافر لفترات قصيرة أو ما يُعرف بتجار الشنطة، أن يحصل كل منهم على هاتف محمول عند عودته، مؤكدًا أن هذا الحق يجب ألا يتعارض مع القانون، حتي في ظل الزيادة الملحوظة في حالات تهريب الهواتف، التي جعلت حمل الهاتف مع المسافر وكأنه حق مكتسب.

تنظيم تسجيل الهواتف بدل الفوضى في المنافذ الجمركية

وأشار العمدة إلى أن المشكلة تتفاقم فمثلا عند وصول طائرة تقل نحو 300 راكب، يسعى جميعهم إلى تسجيل هواتفهم، ما يخلق حالة من الضغط والفوضى داخل المنافذ الجمركية، وما دفع وزارة المالية إلى معالجة الأمر من جذوره وإن كان من الممكن أن يدل هذا القرار علي كسل رجال الجمارك 


وأكد الخبير الاقتصادي أن الهدف من القرار هو تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية، رغم ما قد يسببه من استياء لدى بعض المصريين في الخارج، مقترحًا السماح بتسجيل هاتف واحد على جواز السفر لكل شخص كل ثلاث أو خمس سنوات دون أزمات.

تحويلات المصريين بالخارج مستمرة عبر البنوك دون تأثير

وفيما يتعلق بالحديث عن احتمال تأثر تحويلات المصريين بالخارج، شدد العمدة على أن هذا الأمر مستبعد تمامًا، موضحًا أن المصريين العاملين بالخارج لديهم أسر وعائلات داخل البلاد، ويعملون بالأساس من أجل تحويل الأموال لهم، وهو ما يتم بالضرورة عبر القنوات المصرفية الرسمية.

انخفاض الدولار يمنع أي مكاسب للتجار خارج القنوات الرسمية

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن انخفاض سعر الدولار، في ظل اختفاء السوق السوداء، يحول دون أي محاولات للتلاعب أو تحقيق مكاسب غير رسمية، لافتًا إلى أن الدولار تراجع بنحو 30 قرشًا خلال الأسبوع الحالي، ما يجعل من المستحيل على أي تاجر الاستفادة من فروق سعرية، وبالتالي ستظل التحويلات المالية محصورة داخل الجهاز المصرفي الرسمي بما يضمن الاستقرار المالي.