أ
أ
علق الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار ، علي تردد أنباء تفيد أن صندوق النقد الدولي قد يقرض إصلاحات جديدة علي الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ، قائلًا: إن الدولة عازمة من خلال تصريحات رئيس مجلس الوزراء على إجراء
تعديلات جوهرية في الفترة المقبلة وصولًا إلى 2030، وذلك من خلال إطلاق السردية
الوطنية بمجموعة من الإجراءات والإصلاحات، وكذلك الاستراتيجيات التي تتضمن الجوهر
والعمق في الإصلاح الاقتصادي، والتأكيد على استخدام المعطيات الوطنية لتحفيز
التنمية ودفع النمو.
الأبعاد الرئيسية للأصلاح الاقتصادي
أوضح الشوادفي خلال تصريحات خاصة لـ« اجري نيوز »إلى أن الإصلاح يعتمد على عدة أبعاد رئيسية:أولًا: تحفيز التشغيل
تحفيز التشغيل، وذلك من خلال تطوير التصنيع والإنتاج، وتحفيز استراتيجية الزراعة، وجذب الاستثمارات الخارجية سواء العربية أو الآسيوية.ثانيًا:
العمل على تعديل هيكل الاقتصاد الوطني، وإجراء تغييرات جوهرية بزيادة التصدير والوصول إلى 150 مليار دولار في 2023، مبنية على الإنتاج الوطني والتصنيع الوطني.ثالثًا:
وأكد الخبير الاقتصادي علي أهمية الخطوة التي اتخذتها الحكومة اتجاه القطاع الخاص وادماجه فى الصناعات الوطنية قائلاً : كان من المهم إدماج القطاع الخاص وتوسيع مجالات وأنشطته ليدخل كافة المجالات، لتصل نسبة مساهمته إلى أكثر من ثلثي الناتج الإجمالي «67%»، وبالتالي فإن هذه التعديلات الجوهرية الدولة تسير فيها.وأكد أن الأمر الأهم يتمثل في أن تصريحات رئيس الوزراء تشير إلى أن مصر ربما تعيد النظر في التعامل مع صندوق النقد الدولي، والاعتماد على التطوير الذاتي وجذب الاستثمارات العربية والخليجية والشرق آسيوية.
