أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن الدولة تستهدف من مشروعات الإسكان الاجتماعي دعم الشرائح الأولى بالرعاية وتوفير سكن ملائم للفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن هذه الوحدات لا تُطرح بغرض الاستثمار أو إعادة البيع.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي في برنامج “حديث القاهرة” على قناة “القاهرة والناس”، أن وحدات الإسكان الاجتماعي مدعومة بشكل كبير من الدولة، ويتم تخصيصها لضمان حصول المستحقين على مسكن مناسب، وليس لتحقيق أرباح أو تحويلها لأنشطة أخرى.
وشدد “جاب الله” على أنه لا يجوز بيع الوحدة أو تغيير نشاطها أو تركها مغلقة دون استخدام، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستقرار السكني للأسر المستحقة.
وأضاف أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، قد تصل إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص، بالإضافة إلى الغرامات المالية والحبس في بعض الحالات، وذلك وفقًا لقوانين الإسكان الاجتماعي حال ثبوت مخالفة شروط التخصيص أو عدم استخدام الوحدة للسكن الفعلي.
وأشار إلى أن الالتزام بشروط الإسكان الاجتماعي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استمرار الدعم الحكومي للفئات المستحقة وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
