عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والاحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية، بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويهدف الاجتماع إلى استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء، وضمان تنفيذ المخططات الاستراتيجية بما يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة.

جهود وزارة التنمية المحلية في التصالح

في بداية الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في ملف التصالح.

حيث قامت الوزارة بتكثيف حملات التوعية للمواطنين في مختلف المحافظات لتعريفهم بأهمية التصالح في مخالفات البناء، كما تم دعم المراكز التكنولوجية لتحسين أدائها وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، عبر تدريب أكثر من 11,000 متدرب من العاملين في هذه المنظومة.

وقد قامت الوزارة بتطوير المنظومة بشكل مستمر، استحداث إجراءات جديدة مثل الحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها، وتحديد معدلات زمنية واضحة لكل إجراء لضمان سرعة التنفيذ.

الارتقاء بالبنية التشريعية وتحقيق التيسيرات

كما تناولت الوزيرة التطورات في الإطار التشريعي، حيث تم تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين وتعزيز قدرة النظام على معالجة الملفات بشكل أسرع وأدق.

كما أكدت الوزيرة على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة ووزارة الأوقاف، لتسريع إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة.

مؤشرات إنجاز مبهرة في التصالح

إحدى أبرز النتائج التي تم عرضها خلال الاجتماع كانت المؤشرات الخاصة بملف التصالح، حيث وصل إجمالي طلبات التصالح المقدمة إلى نحو 2.074 مليون طلب، تم إنجاز حوالي 1.791 مليون طلب منها، بنسبة إنجاز تقدر بـ 89.5%.

وهذا يعد إنجازًا كبيرًا يعكس الجهود المبذولة لتسوية ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

التخطيط العمراني: خطوات جادة نحو التطوير

وفيما يتعلق بموقف الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، أكدت وزيرة التنمية المحلية أن جهودًا كبيرة قد بُذلت في اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لكافة الكيانات الإدارية بالمحافظات.

حيث تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 230 مدينة بنسبة إنجاز 100%، وتم اعتماد الحيز العمراني لـ 4667 قرية بنسبة إنجاز 98%. كما تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ 226 مدينة من إجمالي 230 مدينة.

المدن الجديدة: التصالح يواصل تقدمه

من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطورات التصالح في المدن الجديدة، حيث بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة في 31 مدينة جديدة 36,181 طلبًا.

تم اتخاذ قرارات بشأن 12,533 من هذه الطلبات، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق إجراءات التصالح بشكل عادل وفعال.

آليات التعامل مع المواطنين غير المتصالحين

وأشار الاجتماع إلى أن هناك آليات جديدة سيتم إعدادها للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء ولم يتقدموا للتصالح، بالإضافة إلى تطوير إجراءات خاصة لمن قاموا بتقديم طلبات التصالح ولكن لم يكملوا باقي الخطوات.

هذه الإجراءات تهدف إلى تسوية الموقف بشكل قانوني ووفقًا للمعايير المعتمدة.

ختامًا: خطوات ثابتة نحو تطوير العمران المصري

يستمر الحكومة في العمل على تعزيز البنية التحتية، وتطبيق قوانين التصالح بشكل شامل ومتكامل، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمواطنين، فضلاً عن ضمان استدامة النمو العمراني في مختلف المناطق، وتوجيه التوسع العمراني بما يخدم المصالح العامة ويحقق الاستدامة.