وافق مجلس الشيوخ المصري، ممثلاً في اللجنة الاقتصادية، اليوم على اقتراح النائب باسم كامل بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية "الفكة" من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من تحديات معيشية على المواطنين.
وأكد النائب باسم كامل أن الفارق بين القيمة الاسمية للعملة وقيمة المواد الخام المصنوعة منها (النحاس والمعادن المستوردة) أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية، تتمثل في جمع وصهر العملات من قبل مسابك غير مرخصة، وهو ما يمثل اعتداءً على السيادة النقدية للدولة وفقًا لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020.
وكشفت الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، البنك المركزي، وهيئة سك العملة، عن خطوات تنفيذية لمواجهة الأزمة، تضمنت:
طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه للتداول قريبًا.
تغيير المكونات المعدنية لاستخدام سبيكة جديدة أقل تكلفة، لضمان أن تكون القيمة الاسمية للعملة أعلى من قيمة خام المعدن.
تعميم منظومة الدفع الرقمي في المواصلات العامة ومحطات المترو والسكك الحديدية.
تسهيل استخدام الكروت الذكية لتقليل الاعتماد على الفكة المعدنية.
وأوضح النائب باسم كامل أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتسهيل التعاملات اليومية لملايين المواطنين، مع الحفاظ على السيادة النقدية ومنع التداول غير القانوني للفكة المعدنية.
