شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري تراجعًا محدودًا بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مع بداية الأسبوع، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتحركات الدولار، واستمرار التذبذب في أسعار المعدن النفيس عالميًا.

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4709 دولارات، بعد أن لامست مستوى 4729 دولارًا خلال التداولات، لتتحرك الأسعار داخل نطاق عرضي بين 4650 و4750 دولارًا للأونصة، في ظل غياب اتجاه واضح للمعدن الأصفر.

وفي السوق المحلي، جاءت أسعار الذهب بعد التراجع على النحو التالي:

عيار 24: 7986 جنيهًا
عيار 21: 6985 جنيهًا
عيار 18: 5984 جنيهًا
الجنيه الذهب: 55880 جنيهًا

ويرى محللون أن الضغوط الحالية على أسعار الذهب محليًا لا ترتبط فقط بالعوامل العالمية، بل تتأثر أيضًا بالمتغيرات الاقتصادية الداخلية، خاصة مع تحركات البنوك المصرية لرفع العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية بنسبة 1.25% ليصل إلى 17.25% سنويًا بعائد شهري، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب.

كما تواصل البنوك طرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة، من بينها شهادات تصل عوائدها إلى 22% في السنة الأولى، إلى جانب شهادات خماسية بعائد 14.25%، وهو ما يعزز من جاذبية الادخار البنكي مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا دوريًا.

ويؤكد خبراء أن هذا التحول في تفضيلات الادخار قد يسهم في زيادة الضغوط على الطلب المحلي على الذهب خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار ارتفاع العوائد البنكية، إلى جانب استمرار التذبذب في الأسواق العالمية.

ويترقب المستثمرون والمتعاملون في سوق الذهب المحلي قرارات السياسة النقدية الأمريكية المقبلة، والتي من شأنها أن تحدد اتجاهات الأسعار خلال الفترة القادمة، سواء نحو الصعود أو استمرار التحرك العرضي.