بعد سنوات من التعثر والتحديات المالية، بدأت شركة سمنود للنسيج والوبريات مرحلة جديدة من التعافي والعودة إلى الإنتاج، ضمن خطة لإعادة الهيكلة يقودها بنك الاستثمار القومي، تستهدف الحفاظ على الكيانات الصناعية الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

سمنود للنسيج تستعيد نشاطها بعد سنوات من التحديات

نجح بنك الاستثمار القومي في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة سمنود للنسيج إلى مسار العمل والإنتاج، بعدما واجهت الشركة خلال السنوات الماضية صعوبات مالية وتشغيلية أثرت على قدرتها الإنتاجية.
وتضمنت خطة إعادة تشغيل سمنود للنسيج توفير الدعم المالي والإداري اللازم، إلى جانب إعادة تنظيم العمليات التشغيلية وتطوير الأداء، مع الحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم العنصر الأساسي في استقرار الشركة واستمرارها.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن تجربة سمنود للنسيج تمثل نموذجًا لجهود الدولة في إنقاذ الشركات القابلة للنمو وإعادتها إلى دائرة الإنتاج، موضحًا أن البنك يعمل وفق استراتيجية تستهدف تطوير الشركات التابعة وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

سمنود للنسيج تحصل على دعم مالي لإعادة التشغيل

وفي إطار خطة إنقاذ سمنود للنسيج، ضخ بنك الاستثمار القومي مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه، بهدف توفير رأس المال العامل اللازم لاستعادة النشاط بعد فترة من التوقف.
كما شملت الإجراءات تقديم دعم إداري وفني لتحديث خطوط الإنتاج، وتنويع المنتجات، بما ساعد الشركة على استعادة قدرتها التشغيلية والاعتماد بشكل أكبر على مواردها الناتجة عن النشاط الفعلي.
وأوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن إعادة هيكلة سمنود للنسيج تأتي ضمن رؤية أوسع للاستغلال الأمثل لأصول البنك، وتحسين الأداء المالي للكيانات التابعة وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

سمنود للنسيج تضع العاملين في مقدمة أولويات خطة التطوير

لم تقتصر خطة تطوير سمنود للنسيج على الجانب الإنتاجي فقط، بل ركزت بشكل كبير على تحسين أوضاع العاملين، حيث يمثل العاملون القوة الرئيسية لاستمرار الشركة.
ويبلغ عدد العاملين بالشركة 563 عاملًا، وشهدت الأجور تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه خلال العام المالي 2019/2020 إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بزيادة تجاوزت 100%.
كما تضمنت الخطة تطبيق قرارات المجلس القومي للأجور، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، إلى جانب إنهاء عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف المعاش الاختياري لـ185 عاملة، بما يضمن حصولهن على حقوقهن القانونية والمالية.

سمنود للنسيج تتجه نحو مرحلة أكثر استقرارًا

وشهدت خطة تعافي سمنود للنسيج تنسيقًا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف معالجة المديونيات التاريخية وجدولة المستحقات، بما يضمن استمرار الخدمات الصحية للعاملين.
وتعكس تجربة سمنود للنسيج توجهًا حكوميًا نحو إعادة تشغيل الشركات الصناعية التي تمتلك فرصًا للنمو بدلًا من خروجها من دائرة الإنتاج، من خلال إعادة الهيكلة وتوفير التمويل وتحسين الإدارة.
ومع استمرار تنفيذ خطة التطوير، تستهدف الشركة استعادة مكانتها داخل قطاع الغزل والنسيج، والمساهمة مجددًا في دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل ضمن منظومة التنمية الاقتصادية.