أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التطورات الاقتصادية الأخيرة تفرض ضرورة إعادة النظر في سياسات تسعير السلع بما يتناسب مع التغيرات الفعلية في تكاليف الإنتاج والاستيراد.
وأوضح أن استقرار سعر صرف الدولار وتراجع تكاليف الشحن والنقل عالميًا يمثلان عاملين أساسيين من شأنهما تخفيف الضغوط على أسعار العديد من السلع، خاصة المستوردة أو تلك التي تعتمد على مدخلات إنتاج خارجية.
وشدد المنوفي على أن استقرار الأسواق لا يعتمد فقط على توافر السلع، وإنما يرتبط أيضًا بوجود تسعير عادل يعكس التكلفة الحقيقية، مؤكدًا أن أي زيادات سعرية يجب أن تستند إلى أسباب اقتصادية واضحة وموثقة، وليس إلى توقعات أو ممارسات غير مبررة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا بين جميع أطراف المنظومة التجارية من مستوردين ومنتجين وتجار، لضمان نقل أي وفورات في تكاليف الاستيراد أو النقل إلى أسعار المستهلك تدريجيًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين مع الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري.
وأشار إلى أن السوق المصرية تمتلك قدرات تنافسية تسمح بتحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك، موضحًا أن الالتزام بالتسعير العادل يعزز ثقة المستهلك ويرفع معدلات الطلب ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان حقوق التاجر يمثل أساس استقرار الأسواق، داعيًا إلى تعزيز ثقافة التسعير المرتبط بالتكلفة الفعلية، بما يدعم جهود الدولة في مكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
