أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بيانًا هامًا بشأن تنظيم التعاملات في السوق العقاري، مؤكدة دورها كمنظم رئيسي للسوق وضامن لاستقراره وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأهابت الوزارة والهيئة بجميع المتعاملين في السوق العقاري، سواء في البيع أو الشراء، بضرورة توخي أقصى درجات الحذر، وعدم إتمام أي معاملات إلا بعد الرجوع إلى جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل.
وأوضحتا أن هذا التنويه يأتي في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، بما يستوجب التأكد من الجهات الرسمية المختصة لضمان صحة البيانات والإجراءات القانونية.
وأكد البيان أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية المراكز القانونية للعملاء وضمان استقرار تعاملاتهم، مشيرًا إلى رصد محاولات من بعض غير المنظمين في السوق للترويج أو تنفيذ معاملات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، مما يعرض المواطنين لمخاطر مالية وقانونية جسيمة.
وشددت الوزارة والهيئة على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي مخالفات أو ممارسات تضر باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، وعدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المنظمة.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة عدم الانسياق وراء أي عروض أو تعاملات قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، مشددًا على أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها المختلفة.
