أ
أ
تتحمل الدولة أعباء كبيرة لدعم فواتير الكهرباء، حيث يصل إجمالي الدعم المخصص للفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء والتعريفة التي يسددها المواطنون إلى نحو 100 مليار جنيه سنويًا.
ويختلف حجم الدعم من فاتورة لأخرى وفقًا لمعدل الاستهلاك، خاصة بين محدودي الاستهلاك وكثيفي الاستخدام.
دعم الكهرباء يصل إلى 560 جنيهًا شهريًا عند استهلاك 500 كيلو وات
توضح شرائح استهلاك الكهرباء أن الدولة تتحمل دعمًا شهريًا بقيمة 560 جنيهًا عن كل فاتورة يصل استهلاكها إلى 500 كيلو وات ساعة، بينما يسدد المواطن قيمة 811 جنيهًا وفق التعريفة المحددة لهذه الشريحة.وتأتي هذه الشريحة ضمن الاستهلاك من 351 إلى 650 كيلو وات، والتي شهدت زيادة قدرها 19 قرشًا لكل كيلو وات، مع استمرار تحمل الدولة جزءًا من التكلفة الفعلية للكهرباء.
قيمة دعم الكهرباء في الشرائح الأقل استهلاكًا
يحصل أصحاب الاستهلاك المنخفض على النسبة الأكبر من دعم الكهرباء، حيث تتحمل الدولة في الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات شهريًا نحو 103 جنيهات، بينما يدفع المواطن 34 جنيهًا فقط، وتصل نسبة الدعم إلى نحو 75%.أما الشريحة الثانية التي تتراوح بين 51 و100 كيلو وات شهريًا، فتتحمل الدولة فيها دعمًا يصل إلى 191 جنيهًا، بينما يدفع المواطن نحو 83 جنيهًا، بنسبة دعم تقارب 70%.
وفي استهلاك يصل إلى 200 كيلو وات شهريًا، تتحمل الدولة دعمًا بقيمة 318 جنيهًا، مقابل 230 جنيهًا يدفعها المواطن.
شرائح الكهرباء المتوسطة تحصل على دعم متفاوت
ضمن شريحة الاستهلاك من 201 إلى 350 كيلو وات، تتحمل الدولة نحو 419 جنيهًا عند استهلاك 300 كيلو وات، بينما يسدد المواطن 403 جنيهات، في إطار استمرار الدعم الجزئي للكهرباء.
وعند استهلاك 400 كيلو وات شهريًا، يصل دعم الدولة إلى 500 جنيه، بينما يدفع المواطن 597 جنيهًا من قيمة الفاتورة.
تراجع الدعم مع ارتفاع استهلاك الكهرباء
تقل نسبة الدعم الحكومي كلما ارتفع معدل استهلاك الكهرباء، حيث تتحمل الدولة في شريحة الاستهلاك حتى 1000 كيلو وات نحو 330 جنيهًا فقط عند استهلاك 1000 كيلو وات، بينما يدفع المواطن 2410 جنيهات، بما يمثل نحو 88% من قيمة الفاتورة.أما المستهلكون الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات شهريًا، فقد انتهى عنهم الدعم الحكومي بالكامل، ويلتزم المشترك بسداد التكلفة الفعلية للاستهلاك، حيث تصل قيمة فاتورة استهلاك 2000 كيلو وات ساعة إلى نحو 5480 جنيهًا.
وتؤكد هذه الشرائح أن قيمة الدعم المقدم من الدولة تختلف حسب حجم الاستهلاك، بحيث يتركز الجزء الأكبر منه على الشرائح الأقل استهلاكًا، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.
