أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عقد اجتماعًا موسعًا مع شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، لبحث سبل تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة جاذبية قطاع الطاقة في مصر.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن الدولة المصرية تضع سداد الالتزامات المالية للشركاء على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى نجاح الحكومة في خفض المستحقات المتأخرة من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار في أبريل الماضي، مع خطة واضحة لتسويتها بالكامل بحلول نهاية يونيو المقبل.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز استثمارية جديدة تستهدف التوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لما لهما من دور محوري في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة الحقول، بالتوازي مع تطبيق نماذج أعمال حديثة مثل الإدارة المتكاملة للمشروعات (IPM) وعقود التنفيذ المتكامل (LSTK).
وأضاف الوزير أن استراتيجية القطاع ترتكز على تحسين جودة البيانات الجيولوجية والمسوحات السيزمية، بما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة ويقلل من المخاطر، إلى جانب تسريع عمليات الاستكشاف في المناطق البكر الواعدة، خاصة في غرب المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية.
كما وجه بدوي الشكر لشركاء الاستثمار على تعاونهم الاستراتيجي، مشددًا على التزام الدولة بتبسيط الإجراءات وتقليل زمن الموافقات للمشروعات، بما يعزز بيئة الاستثمار في قطاع البترول والغاز.
وأشاد بدور الشركات في إنجاح مؤتمر إيجبس 2026 رغم التحديات الجيوسياسية.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركات العالمية أن مصر تشهد تحولًا ملحوظًا في آليات العمل وسرعة اتخاذ القرار، مشيدين بالشفافية ومرونة النماذج التعاقدية التي عززت تنافسية مناطق الامتياز المصرية عالميًا.
كما أبدى الشركاء اهتمامًا متزايدًا بالمشاركة في مشروعات التحول الطاقي، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، دعمًا لخطة الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير البترول على أن السلامة والصحة المهنية تمثلان أولوية قصوى في جميع مواقع العمل، مع تفعيل التنسيق المستمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتبسيط الإجراءات ومواجهة التحديات، بما يعزز استدامة النمو ويكرس مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
