أوضح المهندس جمال عسكر، خبير هندسة النقل والطرق، أن توطين صناعة السيارات ومكوناتها يتطلب وجود سياسة واضحة تساعد على تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزايا كثيرة مثل التكلفة المنخفضة، ومع تقديم الحوافز المناسبة، ستنجذب العديد من الشركات للاستثمار فيها، مضيفا أن هناك دولًا كثيرة تعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على صناعة السيارات.
وفيما يتعلق بخطة الدولة للتوسع في هذه الصناعة، أكد « عسكر» في تصريح خاص لـ " اجري نيوز" أن الحكومة تعمل بالفعل على تعزيز هذه الصناعة بالتعاون مع العديد من الدول والشركات، موضحا أن الأساس لتحقيق هذا التوسع يعتمد على وضع إطار عمل مدروس من قبل الدولة والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، ويتطلب هذا الإعلان عن استراتيجيات واضحة وموثقة رسميًا في الجريدة الرسمية، وهو ما سيتيح للمستثمرين فهم أسس التعاون ونظام حركة الأموال والأرباح بين الشركات الأم والشركات المصنعة، مثل هذه التحركات من شأنها أن تفتح آفاقًا واسعة لتطوير صناعة السيارات في مصر.
وأشار عسكر إلى أنه لكي تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، يجب توفير حزمة من الحوافز للشركات العالمية للاستثمار، مثل تخفيض الضرائب مع وضع شروط تضمن استمرارها وإنتاجها داخل البلاد.
واعتبر أن ذلك سيساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد وتحسينه بجانب تقليل معدلات البطالة بشكل ملحوظ داخل مصر.
