عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026-2030. وذلك في إطار التعاون بين الوزارتين لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة ودعم أهداف رؤية مصر 2030.

أهمية قطاع الإسكان في النمو الاقتصادي المصري

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الإسكان والتنمية العمرانية يعد من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر، يسهم  هذا القطاع بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية، تحسين مستوى الخدمات، توفير فرص العمل، بالإضافة إلى رفع جودة حياة المواطنين.

وأشار "رستم" إلى أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في توفير السكن الملائم وتطوير البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات العامة، وذلك من خلال رفع كفاءة إدارة المشروعات وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

مشروعات الإسكان: محركات رئيسية للتنمية العمرانية

وأوضح وزير التخطيط أن وزارة الإسكان تعد من أبرز الجهات التي تحقق معدلات مرتفعة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدا  أن ذلك يعكس قدرة الوزارة على إدارة مشروعات قومية كبرى تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية العمرانية وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات.

خطة الإسكان متوسطة المدى: من 2026 إلى 2030

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة أعدت مقترح الخطة الاستثمارية متوسطة المدى للفترة 2026–2030. 

وتتضمن الخطة مجموعة من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مثل التوسع في توفير وحدات سكنية ملائمة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت "المنشاوي" أن الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية في المدن الجديدة بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، فضلاً عن توفير فرص العمل، كما يتم العمل على استكمال البنية الأساسية والخدمات في تلك المدن لتحويلها إلى مراكز تنموية واقتصادية تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المناطق.

متابعة تنفيذ المشروعات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية

أكدت "المنشاوي" أن الوزارة تتابع معدلات تنفيذ المشروعات بصورة دورية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، موضحا أن ذلك يساهم في تسريع دخول المشروعات الخدمة ويحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في قطاع الإسكان والمرافق.

أولويات الخطة الاستثمارية: مشروعات “حياة كريمة” والإسكان الاجتماعي

ناقش الاجتماع محاور الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية،  في مقدمة هذه المشروعات تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط، بالإضافة إلى مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والإسكان

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي التخطيط والإسكان في الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية، ويهدف هذا التنسيق إلى دعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية، تعزيز التنمية العمرانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.