زيادة أسعار بيبسي.. أعلنت شركة بيبسي كولا مصر إقرار زيادة جديدة في أسعار عبوة المشروبات الغازية سعة 2.5 لتر، لترتفع من 35 جنيهًا إلى 39.75 جنيهًا، بزيادة قدرها 4.75 جنيه للعبوة، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 فبراير 2026، وذلك وفقًا لقرار رسمي صادر عن الإدارة العامة للشركة.

وأوضحت الشركة أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعديل أسعار بعض الأصناف على مختلف قنوات البيع، مؤكدة أن الأسعار الجديدة شاملة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، وملتزمة بكافة القرارات المنظمة للتسعير، على أن يسري القرار على مستوى الجمهورية ويلتزم بتنفيذه جميع الموزعين والتجار بدءًا من التاريخ المحدد.

 زيادة جديدة في سعر عبوة المشروبات الغازية

وفي سياق متصل، أقرت شركتا بيبسي وكوكاكولا مصر زيادة جديدة في سعر عبوة المشروبات الغازية سعة 1.5 لتر، لترتفع من 30 جنيهًا إلى 34.75 جنيهًا، بزيادة قدرها 4.75 جنيه، وذلك اعتبارًا من 17 يناير 2026. وجاءت هذه الزيادة أيضًا ضمن قرارات رسمية بتعديل أسعار بعض الأصناف على مختلف قنوات البيع، مع التأكيد على شمول الأسعار للضرائب المقررة، وسريان القرار على مستوى الجمهورية، والتزام جميع الموزعين والتجار بالتنفيذ.

وتأتي هذه التحركات السعرية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع، بما يشمل زيادة أسعار الخامات ومدخلات التعبئة والنقل والطاقة، إلى جانب تأثيرات التضخم وتقلبات أسعار الصرف، وهو ما دفع شركات المشروبات الغازية إلى إعادة هيكلة أسعار بعض العبوات خلال الفترة الأخيرة.

كيف ستؤثر  الزيادة على سلوك المستهلكين وتفضيلات الشراء

ومن المتوقع أن تنعكس هذه الزيادة على سلوك المستهلكين وتفضيلات الشراء، مع احتمالات توجه جزئي نحو العبوات الأصغر أو الاستفادة من العروض الترويجية، في حين يترقب التجار تأثير القرار على معدلات الطلب خلال الربع الأول من العام، خاصة في ظل تصاعد المنافسة بين العلامات التجارية داخل السوق المصرية.


وعلى صعيد متصل، سبق أن أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، استعداد الحكومة المصرية لتقديم الحوافز الممكنة التي من شأنها تعزيز استثمارات شركة كوكاكولا في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص.

وأكد مدبولي حرص الحكومة على دعم الشراكة القائمة مع شركة كوكاكولا، وكذا دعم استثماراتها في السوق المصرية، لافتًا إلى أن وزير الاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم مختلف سبل الدعم، في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق استقرار سعر الصرف، وزيادة معدلات الصادرات، إلى جانب دعم قطاع السياحة ورفع أعداد السائحين.