أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بياناً رسمياً نفت فيه ما تردد على بعض المواقع الإخبارية عن تعليق الصادرات المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مؤكدة استمرار حركة التصدير بشكل طبيعي، وأن جميع الجهات المعنية تعمل بكامل طاقتها لدعم تدفق البضائع إلى الأسواق الخارجية.

ميناء سفاجا حل بديل بعد غلق مضيق هرمز

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شكل ممرًا استراتيجيًا لنقل الصادرات المصرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز، حيث تم نقل البضائع من خلال العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا بالمملكة العربية السعودية، قبل توزيعها على الأسواق الخليجية الأخرى.

زيادة حركة النقل البحري والبري

وأظهرت البيانات الرسمية زيادة ملحوظة في حركة الصادرات عبر الخط البري–البحري بين سفاجا وضبا، حيث ارتفع عدد الرحلات من 25 رحلة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس 2025 إلى 38 رحلة خلال الفترة نفسها في عام 2026، بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع يصل إلى 105 آلاف طن، بمعدل نمو يقارب 75%.

كما ارتفع متوسط حركة النقل البحري بين ميناء نويبع وميناء العقبة، مما يسهم في إعادة توزيع البضائع المصرية إلى الأسواق الإقليمية عبر شبكة الطرق الأردنية.

مرونة التعامل مع التغيرات اللوجستية

وأكدت الوزارة أن حركة التجارة الدولية قد تشهد أحياناً تأجيلات محدودة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلا أن كافة هذه المستجدات يتم التعامل معها بسرعة ومرونة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

دعم المصدرين وتسهيلات اللوجستيات

وبتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، تعمل الجهات المعنية على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم المصدرين، بما يشمل تسريع إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة عبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

استمرار تدفق الصادرات يعكس كفاءة المنظومة

وتؤكد المؤشرات استمرار تدفق الصادرات المصرية بكفاءة، بما يعكس مرونة المنظومة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات اللوجستية لضمان استقرار حركة التجارة الخارجية وتوفير البدائل والحلول اللازمة لدعم الأسواق الإقليمية.