عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد شركة «إيليت سولار» لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، برئاسة السيد أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث خطط الشركة الحالية للتوسع في السوق المصري، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

خطط التوسع وزيادة الإنتاج

وخلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة خطط التوسع وزيادة حجم الإنتاج المخصص للسوق المحلي، إلى جانب زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، كما تم تسليط الضوء على عدد من التحديات، أبرزها الحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة في مجال الطاقة الشمسية، واعتماد السوق المحلي على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج.

تعميق التصنيع المحلي

وفي مستهل اللقاء، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بلقاء قيادات الشركة للمرة الثانية، بعد اللقاء الذي جمعهما خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمجمع الصناعي التابع للشركة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منتصف شهر يناير الجاري، لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية.




وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى حرص وزارة الصناعة على قيام الشركة بالتوسع في الإنتاج من خلال زيادة عدد المصانع ورفع الطاقة الإنتاجية.

وشدد على أهمية تعميق التصنيع المحلي عبر تدبير مكونات ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلي، سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج هذه المستلزمات، بما يحقق التكامل الصناعي ويوفر احتياجات الشركة وغيرها من الشركات العاملة في مجال خلايا وألواح الطاقة الشمسية.

فتح أسواق تصديرية جديدة

وأكد الوزير ضرورة فتح أسواق جديدة للتصدير، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق العالمية، وفي مقدمتها أسواق قارة إفريقيا، والدول العربية، وأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية.

الاعتماد على الطاقة المتجددة في الصناعة

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تضع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كشرط تفضيلي عند المفاضلة بين المستثمرين المتقدمين لإقامة مصانع جديدة، وذلك للتخفيف من الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.





وأوضح أن المصانع الكبرى، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، والحاصلة على تصديق من المجلس الأعلى للطاقة، يُلزمها المجلس بتدبير جزء كبير من احتياجاتها من الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لحث المصانع على استخدام الطاقة الشمسية في عمليات الإنتاج، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة باستدامة المنشآت الصناعية.

تفضيل المنتج المحلي

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تنفيذًا لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، سيتم التنبيه عبر وحدة تفضيل المنتج المحلي بوزارة الصناعة على الجهات المنفذة لمحطات الطاقة الشمسية في مصر، بضرورة تدبير خلايا وألواح الطاقة الشمسية من السوق المحلي، شريطة أن تكون بأسعار تنافسية ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

التدريب وبناء القدرات

ولفت الوزير إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، سواء في تدريب العاملين بالشركة ورفع كفاءتهم في تكنولوجيات الإنتاج، أو من خلال مشاركة الشركة في إنشاء مدرسة للتنمية الصناعية، سواء داخل مقر الشركة أو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لخدمة المنطقة الصناعية، خاصة مع تزايد عدد الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجال الطاقة الشمسية.