شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ندوة نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان: «بين الابتكار والأثر التنموي.. دور الذكاء الاصطناعي في تسريع أجندة التنمية»، بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.

وأدار الجلسة الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشارك في الندوة عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور حمد الكويتي رئيس حكومة الأمن السيبراني بدولة الإمارات، والسفير أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، إلى جانب قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.

الذكاء الاصطناعي نقلة تاريخية تحدد مستقبل الدول

أكد المهندس حسن الخطيب أن العالم يشهد تحولًا تاريخيًا غير مسبوق في مجال الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن الدول التي لا تواكب هذا التحول ستتأخر عن ركب التقدم العالمي. وأوضح أن الولايات المتحدة والصين تتصدران هذا المجال، تليهما دولة الإمارات، فيما تسعى السعودية لتعزيز حضورها، لافتًا إلى أن امتلاك التكنولوجيا والأدوات الأساسية هو العامل الحاسم في سباق الذكاء الاصطناعي.

خمسة عناصر أساسية لبناء منظومة الذكاء الاصطناعي

وأوضح وزير الاستثمار أن القدرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تعتمد على خمسة عناصر رئيسية، تشمل:

الطاقة

البنية التحتية

الرقائق الإلكترونية

النماذج (Models)

التطبيقات (Applications)

الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لمستقبل الذكاء الاصطناعي

وأشار الخطيب إلى أن الطاقة، لا سيما الطاقة المتجددة، تمثل حجر الأساس لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأوضح أن مصر قادرة على توليد ما بين 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية باستخدام أحدث التقنيات، ما يؤهلها للعب دور محوري في مستقبل التكنولوجيا إقليميًا.

الرقائق الإلكترونية وتحدي سلاسل الإمداد

وتطرق الوزير إلى أهمية الرقائق الإلكترونية، موضحًا أن الولايات المتحدة تتصدر إنتاج الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما تسعى الصين للحاق بها، مؤكدًا ضرورة أن تعمل مصر على تأمين مصادر موثوقة للرقائق بالتعاون مع الدول الرائدة لضمان نجاح مراكز البيانات المحلية.

البنية التحتية ومراكز البيانات.. ميزة تنافسية لمصر

واستعرض الخطيب الموقع الاستراتيجي لمصر كمحور يربط بين آسيا وأوروبا عبر كابلات البيانات الدولية، مشددًا على أهمية استغلال هذه الميزة في إنشاء مراكز بيانات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يضمن الاستدامة ويعزز القدرة التنافسية.

تطوير النماذج والتطبيقات المحلية

وأكد وزير الاستثمار أهمية تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية وتطبيقات مبتكرة، بما يحول مصر من مجرد مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومصدر لها، مشيرًا إلى ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل الصحة والطاقة والخدمات اللوجستية.

رقمنة الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار

وأشار الخطيب إلى جهود الحكومة في تطوير البيئة الرقمية للمستثمرين، موضحًا أنه تم تحويل 41 جهة حكومية إلى منصات رقمية، تشمل 389 ترخيصًا، مع رقمنة الإجراءات لتقليل الوقت والتكلفة. كما تم تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، حيث أصبح للمستثمر سجل تجاري رقمي واحد بدلًا من 22 سجلًا سابقًا، وتقليص الإجراءات من 34 إلى 9 خطوات في بعض الأنشطة.

منصة التجارة الرقمية وزيادة الصادرات

واستعرض الوزير إجراءات النهوض بملف التجارة، مؤكدًا إطلاق منصة مصر للتجارة الرقمية لربط المصدرين بالمستوردين، وتوفير معلومات عن الأسواق والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في رفع نسبة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي إلى 30% على الأقل، وبلوغ مستهدف 145 مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة.

مصر تمتلك مقومات الريادة التكنولوجية

وأشاد الخطيب بالكوادر البشرية المصرية، مؤكدًا أهمية التدريب والتأهيل المستمر للعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك الطاقة، والبنية التحتية، والموقع الجغرافي، والموارد البشرية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار.

رؤية مستقبلية لمصر في الذكاء الاصطناعي

واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تسريع التحول الرقمي، وتوطين مراكز البيانات، وتعزيز الصادرات الرقمية، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في مجالات التنافسية والاستثمار الرقمي والتجارة، مؤكدًا أن مصر عازمة على استثمار هذه الفرصة التاريخية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.