قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات إن تحرك الحكومة السريع لمتابعة موقف مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية يعكس درجة عالية من الجاهزية وإدارة المخاطر في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة .
أوضح الديب أن انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين يحمل رسالة طمأنة مباشرة للأسواق والمواطنين، مفادها أن الدولة تتابع التطورات لحظة بلحظة، ولا تنتظر وقوع الأزمات للتحرك، بل تعتمد نهجًا استباقيًا قائمًا على التخطيط المسبق وتكوين احتياطيات آمنة من السلع الأساسية.
وأشار الديب خلال تصريحات خاصة لـ اجري نيوز إلى أن إعلان توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة شهور لا يُعد مجرد تصريح إعلامي، بل يعكس عملًا مؤسسيًا متراكمًا خلال الفترة الماضية في ملف الأمن الغذائي، الذي أصبح أحد أهم محددات الأمن القومي، خاصة مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية المؤثرة على حركة التجارة وأسعار السلع.
الأمن الغذائي ركيزة أساسية للأمن القومي
وأضاف الديب أن استقرار المخزون يسهم في تهدئة أي موجات قلق قد تدفع بعض المستهلكين إلى التخزين غير المبرر، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسواق ويمنع افتعال أزمات نتيجة الشائعات أو المخاوف غير الدقيقة. كما شدد على أن التنسيق بين الجهات المعنية لضخ السلع ومتابعة الأسعار يمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك، ما يتطلب استعدادًا مبكرًا لضمان وفرة المعروض وتوازن الأسعار.
وأكد مستشار المركز العربي للدراسات أن الرسالة الأهم من هذا التحرك الحكومي هي عدم السماح بأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة، بما يعزز ثقة المواطنين في آليات الرقابة ويؤكد وقوف الدولة إلى جانب المستهلك في مواجهة أي محاولات لاستغلال الظروف الإقليمية لتحقيق مكاسب غير عادلة.
وأوضح الديب أن وجود مخزون آمن يمنح صانع القرار مساحة أوسع للتحرك بهدوء دون ضغوط آنية، ويساهم في حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات الأسعار المفاجئة. ولفت إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن الاستعداد المبكر، وتنوع مصادر الاستيراد، وتوسيع القاعدة التخزينية، عوامل حاسمة لتجاوز الأزمات بأقل خسائر ممكنة.
تنسيق حكومي لضخ السلع وتحقيق توازن الأسواق
وأشار الديب إلى أن ما يحدث حاليًا يعكس سياسة واضحة تستهدف تحقيق الاكتفاء النسبي وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويحد من انتقال آثار الصدمات الخارجية إلى الداخل. كما بيّن أن الأسواق تتأثر بالعامل النفسي بقدر تأثرها بعوامل العرض والطلب، وأن الشفافية في عرض بيانات المخزون تسهم في ضبط التوقعات ومنع المبالغة في ردود الفعل.
وأضاف مستشار المركز العربي للدراسات أن استمرار ضخ السلع بشكل منتظم يؤكد أن الدولة لا تكتفي بالتصريحات، بل تترجمها إلى إجراءات ميدانية تعزز الانضباط وتحقق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.
تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد المصري
وفيما يتعلق بالحرب الإيرانية الجارية، أشار الديب إلى أنها أثرت بشكل واضح على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل اضطراب الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتأثر بعض الواردات. إلا أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بفعالية من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتأمين بدائل استراتيجية، ما قلل من التأثير المباشر على المواطنين.وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات أن ارتفاع الدولار عالميًا لم يؤدِ إلى تقلبات حادة في السوق المحلية، بفضل تدخل البنك المركزي المصري السريع وتفعيل اتفاقيات بالعملات المحلية مع شركاء محددين، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الجنيه.
كما أشار إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا باعتباره ملاذًا آمنًا، وهو ما وفر فرص تحوط للمستثمرين المحليين ضد تذبذب العملة. وبالنسبة لأسعار البترول، فرغم ارتفاعها عالميًا، تحركت الحكومة عبر تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتوقيع عقود شراء مسبقة، وتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المحلية، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد.
واختتم الديب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس مرونة الاقتصاد المصري واستعداد الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين الإمدادات وحماية الاحتياطي النقدي. وأوضح أن مصر قادرة على امتصاص الصدمة الحالية، ومواصلة تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحويل الضغوط الخارجية إلى فرص لتعزيز الاعتماد على الذات وتنويع مصادر الطاقة والسلع الحيوية.
