أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تساعده على التعامل مع الأزمات والمتغيرات الخارجية، مشيرًا إلى أن تنوع مصادر النشاط الاقتصادي يمثل أحد أهم عوامل قدرته على امتصاص الصدمات.

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرفت المليجي ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تعرض قطاع اقتصادي معين لضغوط لا يعني بالضرورة تراجع الاقتصاد ككل، لافتًا إلى أن قطاعات أخرى مثل الخدمات والقطاعات الاستخراجية والبترولية تواصل تقديم دعم مهم للأداء الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، موضحًا أن تطبيق سياسات اقتصادية أكثر مرونة، من بينها مرونة سعر الصرف وأسعار الطاقة، ساعد في رفع قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات العالمية وزيادة ثقة المستثمرين.

وأضاف أن التعامل مع تداعيات الحرب الإيرانية تم وفق آليات اقتصادية مناسبة، مؤكدًا أن وضوح السياسات الاقتصادية ومرونة التعامل مع المتغيرات ساعدا على الحفاظ على استقرار السوق المصرية.

ولفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إلى أن الفترة الماضية شهدت خروج نحو 8 مليارات دولار من الأموال الساخنة مع بداية الحرب الإيرانية، قبل أن تعود تلك الاستثمارات مرة أخرى بعد اطمئنان المستثمرين إلى قدرة الاقتصاد المصري على إدارة تداعيات الأزمات وتنفيذ السياسات المناسبة.

وأكد جاب الله أن قوة الاقتصاد المصري لا تعتمد فقط على تنوع قطاعاته، وإنما ترتبط أيضًا بقدرة الدولة على إدارة الأزمات واتخاذ الإجراءات التي تدعم الاستقرار وتحافظ على جاذبية السوق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.