اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، في إطار حرص الدولة على دعم المستثمرين وتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات، مع مواكبة التطورات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.

أهداف التعديلات

تهدف التعديلات إلى تحفيز القطاع الصناعي لزيادة الاستثمارات والطاقة الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا المتقدمة من خلال دخول الآلات والمعدات الحديثة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 

كما تستهدف التعديلات تعزيز تجارة الترانزيت لتشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لإعادة توزيع المنتجات وإجراء عمليات صناعية بسيطة قبل تصديرها.

تعزيز نظام التسجيل والتخليص الجمركي

تشمل التعديلات إلزامية التسجيل والتخليص المسبق للشحنات، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، كما تم تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية وتكاملها مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر، مع تغليظ العقوبات المالية على المخالفات الشائعة والمتكررة، وضمان عدم إمكانية رفع دعوى جنائية ضد المستثمر إلا إذا ثبت علمه بالتهريب ومشاركته في الجريمة.

تيسيرات ضريبية وجمركية

تضمنت التعديلات منح ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج، مع تخفيض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%، كما أُعفيت مشروعات الإنتاج القومي ومشروعات البنية التحتية من هذه الضريبة الإضافية.

دعم صناعة المركبات الكهربائية

خصصت التعديلات إعفاءات جمركية للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، في إطار تشجيع التوسع في هذا النوع من الصناعة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.