في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على منظومة الدعم الزراعي وحماية حقوق المزارعين، كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها التفتيشية بمحافظة دمياط، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن التصدي لأي تجاوزات تمس منظومة صرف الأسمدة المدعمة.

مخالفات في صرف الأسمدة المدعمة

وشكلت مديرية الزراعة بدمياط، بالتنسيق مع مديرية الإصلاح الزراعي، لجنة مشتركة للرقابة والتفتيش، نفذت حملات مفاجئة على عدد من الجمعيات الزراعية التابعة للإصلاح الزراعي بالمحافظة، لمراجعة أعمال صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأسفرت أعمال اللجنة عن رصد مخالفات مالية وإدارية داخل بعض الجمعيات، تمثلت في صرف كميات من الأسمدة الزراعية المدعمة لغير المستحقين، بما يعد مخالفة للضوابط المنظمة لمنظومة الدعم الزراعي.

إحالة المتورطين إلى جهات التحقيق

وعلى ضوء نتائج أعمال اللجنة، تقرر إحالة جميع المسؤولين والمتورطين في المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع المطالبة بتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بمنظومة الدعم أو استغلال المال العام.

كما شملت الإجراءات إيقاف أي عمليات صرف غير قانونية، والتحفظ على السجلات الخاصة بالجمعيات محل المخالفات، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى المزارعين المستحقين وفقًا للضوابط المعتمدة.

استمرار الحملات الرقابية لحماية الدعم الزراعي

وأكدت اللجنة المشتركة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الجمعيات الزراعية بمختلف أنحاء محافظة دمياط، لمتابعة انتظام أعمال صرف الأسمدة المدعمة، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، بما يضمن الحفاظ على المال العام، وحماية حقوق المزارعين، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم الزراعي.