تسابق وزارة الزراعة الزمن لإعادة تنظيم ملف المبيدات في مصر، ليس فقط من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، ولكن أيضاً عبر إطلاق برامج جديدة لإعادة تدوير المخلفات الخطرة وتحويلها إلى منتجات اقتصادية، في خطوة تستهدف حماية البيئة وتعزيز سلامة الغذاء.

إعادة تدوير المبيدات.. من خطر بيئي إلى مشروع استثماري

كشفت وزارة الزراعة عن خطة متكاملة للتعامل مع عبوات المبيدات الفارغة، من خلال جمعها وإعادة تدويرها بدلاً من تركها عرضة لإعادة الاستخدام بطرق غير آمنة قد تهدد صحة المواطنين وتؤدي إلى تلوث التربة والمياه.

وتستهدف الخطة تحويل مخلفات المبيدات إلى منتجات صناعية غير ملامسة للغذاء، مثل مواسير الصرف الصحي، بما يحقق عائداً اقتصادياً للمزارعين ومتعهدي التجميع والمستثمرين في الوقت نفسه.

رقابة مشددة على سوق المبيدات ومواجهة الغش

وفي إطار ضبط سوق المبيدات، تواصل لجنة مبيدات الآفات الزراعية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة لمواجهة الغش والتقليد والتهريب، والحد من انتشار المنتجات المحظورة أو غير المسجلة.


كما منحت وزارة الزراعة صفة الضبطية القضائية لمفتشي المبيدات لتسهيل ملاحقة المخالفين، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين، لضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات الرسمية.

التخلص من رواكد المبيدات القديمة

وأكد التقرير الرسمي أن الوزارة تعمل على حصر مخازن المبيدات والتخلص الآمن من الشحنات المنتهية الصلاحية والرواكد التاريخية، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع إلزام المخالفين بتحمل تكلفة التخلص من المبيدات المضبوطة على نفقتهم الخاصة.

وتستهدف هذه الإجراءات منع أي آثار بيئية أو صحية ناتجة عن التخزين غير الآمن أو التداول غير القانوني للمركبات الكيميائية.

مطبقي المبيدات.. 35 ألف فرصة عمل جديدة

وفي خطوة تستهدف رفع كفاءة الاستخدام الآمن لـ المبيدات، نجح البرنامج القومي لمطبقي المبيدات في تدريب وتأهيل نحو 35 ألف شاب من خريجي كليات الزراعة حتى الآن.

وتسعى الوزارة إلى رفع العدد إلى 50 ألف مطبق معتمد خلال الفترة المقبلة، مع حظر ممارسة أعمال رش المبيدات لغير الحاصلين على شهادات معتمدة، للحد من الرش العشوائي وتقليل متبقيات الكيماويات في المحاصيل.

التحول الذكي في إدارة المبيدات

وشهد ملف المبيدات خلال الفترة الأخيرة طفرة في الإدارة الرقمية، تمثلت في إطلاق الدليل الرقمي للمبيدات عبر الهواتف الذكية، بما يسهل على المزارعين التعرف على المركبات المسجلة والجرعات الموصى بها.

كما تواصل الوزارة التوسع في اعتماد المبيدات ذات البطاقة الخضراء الآمنة بيئياً، مع تقليل تداول المبيدات شديدة الخطورة، دعماً لإنتاج غذاء آمن وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وتؤكد وزارة الزراعة أن تطوير منظومة المبيدات لم يعد مجرد ملف رقابي، بل أصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة وبناء قطاع زراعي أكثر استدامة.