وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على تعاقد وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية، مع إحدى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية، بهدف تطوير وتشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني (B2C).
ويأتي التعاقد في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي، حيث يشمل تنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني الكامل للمنظومة، إلى جانب تشغيل التطبيقات الذكية، وتقديم خدمات تحليل البيانات المتقدمة، فضلاً عن تطوير ونشر خدمات نقاط البيع الرقمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتعزيز الحوكمة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشفافية وتطوير آليات التحصيل الإلكتروني.