أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل مدخلاً استراتيجياً للشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو الاقتصادي، وفي مقدمتها تطوير الإطار التشريعي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحديث البنية التحتية، بما يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته في الملتقى الفنلندي المصري أن هذه الجهود تستهدف تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي قادر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعات المتقدمة.

تعزيز التحول الأخضر ضمن استراتيجية الاقتصاد المصري

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تضع التحول الأخضر في صميم استراتيجيتها الاقتصادية، من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوسع في تطبيقات الاقتصاد المستدام، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في هذا المجال.

تعاون مصري فنلندي في الطاقة والتكنولوجيا

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون مع فنلندا في مجالات الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والصناعات الحديثة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة مهمة لدعم خطط التنمية في مصر، وتعزيز قدراتها التكنولوجية والصناعية.

المنطقة الصناعية لقناة السويس مركز لجذب الاستثمارات

وأضاف أن المنطقة الصناعية التابعة لقناة السويس تمثل فرصة واعدة للاستفادة من الشراكات الدولية، وجذب المزيد من سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

مصر شريك أساسي في مشروعات التنمية العالمية

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر ملتزمة بأن تكون شريكاً فاعلاً في المشروعات التنموية الإقليمية والدولية، مؤكداً أن التعاون مع الجانب الفنلندي يمثل نموذجاً يمكن البناء عليه لتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

نقطة انطلاق لتعزيز الشراكات الدولية

واعتبر مدبولي أن هذا التعاون يشكل نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الشراكة بين مصر وفنلندا، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة، والتكنولوجيا، والتنمية المستدامة.