في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، شهدت مصر توسعًا ملحوظًا في منظومة المناطق الحرة، التي أصبحت أحد أهم أدوات دعم النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال.

 إجمالي عدد المشروعات العاملة

وبحسب البيانات، ارتفع إجمالي عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلى 1254 مشروعًا، منها 1032 مشروعًا بنظام المناطق الحرة العامة، و222 مشروعًا بنظام المناطق الحرة الخاصة.



كما بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه المشروعات نحو 14.3 مليار دولار، بما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المصرية وتطور البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.
وعلى مستوى التشغيل، أسهمت هذه المشروعات في توفير نحو 253 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعزز دور المناطق الحرة كأحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل ودعم سوق العمل المصري.
وتؤكد هذه المؤشرات تنامي أهمية المناطق الحرة في دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.