وزير الاستثمار المصري يلتقي نظيره الباكستاني لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

استقبل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري،جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباكستان، وبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجاري بين البلدين.

تعزيز الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري

ناقش اللقاء أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين مصر وباكستان، وتوسيع آفاق التبادل التجاري بما يحقق المصالح الاقتصادية للطرفين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الزراعة، الصناعة، والبنية التحتية.

وأشار الوزير حسن الخطيب إلى أن مصر تتمتع بمقومات اقتصادية قوية تشمل الموقع الاستراتيجي والموانئ المتقدمة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يجعلها جسرًا لوجستيًا وتجاريًا يربط آسيا بأفريقيا.

التعاون في القطاعات الزراعية والصناعية

ركز اللقاء على تعزيز التعاون الزراعي والصناعي، بما يشمل تلبية احتياجات السوق الباكستاني من المنتجات الزراعية، والمنتجات الهندسية، ومواد البناء، والأسمدة.

كما تناول النقاش تطوير الموانئ وخطوط النقل البحري المباشر بين موانئ مصرية مثل شرق بورسعيد والسخنة، وموانئ باكستانية مثل كراتشي وگوادار، لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

التعاون في مجالات التعدين والطاقة والسيارات الكهربائية

بحث الجانبان تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات الأولوية، حيث تركز باكستان على قطاعات التعدين والأغذية، بينما تركز مصر على قطاع السيارات الكهربائية والطاقة، بما يواكب أولويات التنمية الصناعية والطاقة لكل دولة.

وأكد الجانبان أهمية دعم آليات التنسيق التجاري والاستثماري في ضوء الاتفاقيات والتكتلات الدولية المشتركة، مثل مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

تعزيز الشراكات الاقتصادية عبر القارات

أوضح الوزير حسن الخطيب أن موقع مصر الاستراتيجي يتيح الوصول بالصادرات الباكستانية إلى أفريقيا وأوروبا، بينما يتيح موقع باكستان الوصول إلى وسط آسيا بالصادرات المصرية، مما يعزز مكانة البلدين كمحاور تجارية ولوجستية إقليمية.

دعوة لزيارة باكستان لتعميق التعاون الاقتصادي

في ختام اللقاء، دعا السيد جام كمال خان الوزير المصري حسن الخطيب لزيارة باكستان للاطلاع على فرص الاستثمار والتطوير الاقتصادي، ومتابعة التعاون في القطاعات ذات الأولوية للطرفين، مع التأكيد على استمرار التنسيق المشترك لتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية.