أ
أ
صعّدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءاتها لضبط منظومة توزيع الأسمدة الصيفية، من خلال تنفيذ خطة رقابية موسعة تستهدف التأكد من وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، ومواجهة أي محاولات لاستغلال أو تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.
إجراء معاينات ميدانية في «رأس الغيط»
وقال الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن الوزارة بدأت تنفيذ معاينات ميدانية داخل الأراضي الزراعية، المعروفة بـ"رأس الغيط"، بالتنسيق مع المديريات الزراعية في جميع المحافظات، للتحقق من الزراعات الفعلية قبل صرف الأسمدة، بما يضمن توجيه الدعم إلى المزارعين المستحقين.وأوضح أن هذه المعاينات تُنفذ بالتعاون مع 28 مديرية زراعية، في إطار خطة تستهدف تحديث بيانات الحيازات على أرض الواقع، ومنع صرف الأسمدة لأي حيازات غير مستغلة أو غير مطابقة للحالة الفعلية.
صرف الأسمدة عبر كارت الفلاح فقط
وأشار رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى أن صرف الأسمدة يتم من خلال كارت الفلاح الذكي فقط، مع استكمال جميع الإجراءات القانونية، والتي تشمل اعتماد الجمعية الزراعية المختصة وإقرارًا من المزارع، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات الصرف والحد من أي تجاوزات.
تشكيل غرف عمليات يومية لتوزيع الأسمدة والمتابعة
وأضاف أن الوزارة خصصت غرف عمليات داخل المديريات الزراعية لمتابعة حركة توزيع الأسمدة بشكل يومي، ورصد أي مشكلات قد تواجه المزارعين، مع التدخل السريع لإزالتها وضمان انتظام عمليات الصرف.إعلان أسعار الأسمدة ومراقبة الجمعيات الزراعية
وفي إطار تعزيز الشفافية، ألزمت الوزارة أكثر من 5800 جمعية زراعية بإعلان الأسعار الرسمية للأسمدة في أماكن ظاهرة للمزارعين، لضمان وضوح الأسعار ومنع أي زيادة غير قانونية أو فرض رسوم إضافية.
حظر ربط الأسمدة بأي مستلزمات زراعية أخرى
كما شددت على حظر ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات زراعية أخرى، مؤكدة أن حصول المزارع على حصته من الأسمدة حق مكفول وفق الضوابط المعتمدة.قيود مشددة على نقل الأسمدة بين المحافظات
وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع مصانع إنتاج الأسمدة لضمان توريد الكميات المقررة للموسم الزراعي، بما يلبي احتياجات المزارعين دون نقص.
وفي الوقت نفسه، فرضت قيودًا على نقل الأسمدة بين المحافظات، بحيث لا يتم تداولها إلا بتصاريح رسمية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لمنع تسربها إلى السوق السوداء أو استخدامها خارج منظومة الدعم.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الزراعة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة، وضمان توافرها بالكميات المطلوبة وفي المواعيد المناسبة، بما يحقق استقرار الموسم الزراعي ويحافظ على حقوق المزارعين المستفيدين من الدعم.
