أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن المتحف المصري الكبير يمثل إنجازًا تاريخيًا وصناعة مصرية نقية بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الضخم لا يقتصر على كونه رمزًا حضاريًا وثقافيًا، بل له مردود اقتصادي مباشر وغير مباشر على الناتج القومي والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال بدرة خلال حوار ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري،: "المتحف المصري الكبير يجسد قصة أجدادنا، ويمنح المصريين شعورًا بالفخر والاعتزاز بهويتهم، وفي الوقت نفسه يمثل محركًا اقتصاديًا قويًا قادرًا على دفع قطاعات السياحة والفنادق والاستثمار للنمو بشكل متسارع".

وأوضح أن قطاع السياحة وحده يحقق عائدات سنوية تتراوح بين 15 إلى 16 مليار دولار تدخل في الموازنة العامة، بالإضافة إلى ضخ ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار إضافية مباشرة في الاقتصاد المحلي من خلال الإنفاق السياحي اليومي، وهو ما يشمل الإقامة، والمواصلات، والخدمات المختلفة، مؤكدًا أن هذه الأرقام قد تتضاعف مع التوسع في المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالمتحف.

وأشار بدرة إلى أن متوسط أسعار الغرف الفندقية في مصر شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراوحت الأسعار بين 800 و1000 دولار لبعض الفنادق، بل تجاوزت 1500 و2000 دولار في بعض الحالات، نتيجة زيادة الطلب السياحي على المنتجعات والمناطق الساحلية، ومن بينها رأس الحكمة ومرسى مطروح، خاصة بعد توقيع اتفاقيات استثمارية مصرية قطرية بقيمة 7.5 مليار دولار لتنمية الساحل الشمالي.

وأكد بدرة أن المتحف المصري الكبير بدأ بالفعل في جذب بيئة استثمارية سياحية جديدة، حيث شرعت بعض الشركات في إنشاء فنادق ووحدات سياحية حول المنطقة المحيطة بالمتحف، وهو ما سيساهم في تنشيط الاقتصاد الرسمي وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار إلى أن عدد السياح المتوقع زيارة المتحف خلال العام الأول قد يصل إلى 4-6 ملايين سائح، وهو ما يعزز الطموح المصري للوصول إلى 30 مليون سائح وفق رؤية مصر 2030، مضيفًا أن كل مشروع سياحي واستثماري يُحقّق قيمة مضافة تتراوح بين 10 و15٪ على الناتج القومي.