أ
أ
أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية، لمناقشة سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي من الصاج ومستلزمات الإنتاج. حضر اللقاء الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الجهات المعنية.
توطين الصناعات الواعدة و تعزيز سلاسل الامداد
وأكد الوزير أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي بهدف توطين الصناعات الواعدة وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن أي قرار حكومي يُتخذ بعد عرضه على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم مجلس الوزراء، مع مراعاة مصالح الدولة والمصنعين والمستهلك المحلي دون التركيز على جهة واحدة.
وأشار إلى أن الصناعة الحقيقية تعتمد على تكامل جميع حلقاتها لزيادة القيمة المضافة، ورفع جودة المنتج، وتوفير فرص العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم المصانع من خلال توفير الأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، ودعم استقرار السوق.
التدابير الوقائية على الواردات
وخلال اللقاء تم استعراض التحديات التي تواجه الصناعات الهندسية، ومنها الأعباء الناتجة عن التدابير الوقائية على واردات بعض أصناف الصاج، صعوبة التصدير أمام المنافسة الخارجية، وارتفاع أسعار الخامات الأولية أحيانًا مقارنة بالمستورد. وأوضح الوزير أن أي قرارات تتعلق بالمواصفات أو التدابير الوقائية تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة، مع استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا، وأن هذه التدابير مؤقتة ويمكن مراجعتها لاحقًا. كما وجه الوزير بتكثيف جهود الوزارة لتشبيك المصنعين بالموردين المحليين وضمان التزامهم بالمواصفات القياسية المطلوبة.
من جانبه، أشاد المهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإجراءات الحكومية لحماية الصناعة المحلية، مثل إدراج منتجات النحاس الخاضعة للتصنيع البسيط ضمن قرار حظر تصدير الخردة، مشيرًا إلى أهمية تخفيض الرسوم على واردات بعض أصناف الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار، وربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي ونسبة المكون المحلي في الإنتاج بدلًا من الاعتماد على فواتير الشراء.
