تحويلات المصرين بالخارج.. أعلن البنك المركزي المصري استمرار المسار التصاعدي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5٪، لتصل إلى نحو 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ26.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وهو أعلى مستوى تاريخي للتحويلات.
وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي أن التحويلات على أساس شهري شهدت ارتفاعًا ملحوظًا أيضًا، حيث ارتفعت في نوفمبر 2025 بنسبة 39.9٪ لتسجل حوالى 3.6 مليار دولار، مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024.
وأكد طارق متولي، الخبير المصرفي، أن هذه الزيادة القياسية تعكس عودة الثقة القوية للمصريين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وإجرائية، أبرزها استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، ما جعل التحويل البنكي الخيار الأكثر أمانًا ومنطقية بعد سنوات من اللجوء للقنوات غير الرسمية.
وأشار متولي إلى أن المبادرات الحكومية، مثل تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وطرح الأراضي والوحدات السكنية بالدولار، ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، فيما ساعدت أوعية الادخار ذات العوائد المرتفعة والشهادات الادخارية على تشجيع المغتربين على توجيه مدخراتهم للاستثمار داخل مصر.
من جهته، أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير المصرفي، أن القفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعكس بالأساس استعادة الثقة في النظام النقدي بعد تطبيق سياسات نقدية أكثر احترافية وواقعية، أعادت التوازن لسوق الصرف، وساهمت في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمدخرات الدولية داخل البلاد.
