انتهت اليوم الجمعة المدة الدستورية البالغة 30 يومًا، التي مُنحت لرئيس الجمهورية للتصديق على قانون الإيجار القديم أو الاعتراض عليه، كان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على هذا القانون في 2 يوليو الماضي.

الموقف القانوني وفقًا للدستور:

كشف الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور 2014، عن الموقف القانوني في حال عدم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال المدة المحددة.

كما أكد فوزي أن المادة 123 من الدستور تنص صراحة على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وبناءً عليه، فإن عدم رد الرئيس للقانون خلال المدة المحددة يعني أنه يُصبح قانونًا نافذًا ويُصدر.

أبرز ملامح قانون الإيجار القديم الجديد:
يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب، عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر:
- فترة انتقالية:

يقر القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

- إخلاء المكان:

يلزم القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية المحددة.

- إلغاء القوانين القديمة:

ينص القانون صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين.

- القيمة الإيجارية المؤقتة:

يلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا كقيمة إيجارية للمالك لمدة" 3 أشهر"، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر في كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية.

- زيادة القيمة الإيجارية الدائمة:
• الأماكن السكنية:

- زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع 20 مثلًا من القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.

- أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه.
وفي المناطق الاقتصادية، تكون الزيادة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا.

• الأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعية): زيادة القيمة الإيجارية القانونية بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية.