لأول مرة عبر مصر الرقمية.. إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات وخفض الرسوم

في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، أعلنت الحكومة إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح لأصحاب الأنشطة التجارية إنهاء الإجراءات إلكترونيًا بشكل أكثر سرعة وسهولة، مع توفير حلول جديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة.

تراخيص المحال العامة عبر مصر الرقمية تختصر الوقت وتبسط الإجراءات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدء التشغيل الرسمي لخدمة تراخيص المحال العامة من خلال منصة مصر الرقمية، باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية" التي تهدف إلى تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وتستهدف الخدمة الجديدة تقليل الوقت اللازم لاستخراج التراخيص، وتبسيط خطوات التقديم، بما يساعد أصحاب المحال على استكمال الإجراءات بسهولة، ويعزز جهود الدولة في توفير بيئة أكثر تنظيمًا لممارسة الأنشطة التجارية.

تراخيص المحال العامة توفر تصريح تشغيل مؤقتًا بشكل فوري

وتتيح منظومة تراخيص المحال العامة الجديدة إمكانية الحصول على تصريح مؤقت وفوري للتشغيل بالتوازي مع استكمال الموافقات المطلوبة، على أن يتم إنهاء الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
كما تتضمن الخدمة توفير تراخيص مؤقتة للمحال الموجودة داخل عقارات غير مرخصة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، بما يتيح فرصة لتنظيم أوضاع هذه المنشآت ودعم أصحابها.

تراخيص المحال العامة تشهد خفض الرسوم وتطوير منظومة الدفع

وفي إطار تسهيل حصول المواطنين على الخدمة، تم العمل على تخفيض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب تطوير منظومة الرسوم الموحدة بما يحقق مزيدًا من الوضوح والسهولة في إجراءات استخراج التراخيص.
وتعتمد الخدمة على منظومة "الخزانة الرقمية" التي تسمح بإصدار وإعادة استخدام الوثائق والمستندات الحكومية الرقمية الموثقة، مما يقلل الحاجة إلى التعامل الورقي ويسرع إنجاز المعاملات.

تراخيص المحال العامة تدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة يأتي بهدف تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص، بما يسهم في تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الوطني، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالمحال العامة في مختلف المحافظات.
وتعد الخدمة خطوة ضمن جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وتحسين تجربة المواطنين، ورفع كفاءة الإدارة المحلية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
ويستطيع أصحاب المحال التقدم للحصول على الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، والاستفادة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد، وتحقيق مزيد من التنظيم والشفافية في منظومة تراخيص الأنشطة التجارية.