أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE رعايتها لمبادرة “يلا ساحل” التي تعد الأولى من نوعها في مصر، إذ تجمع عددا من كبار المطورين العقاريين تحت مظلة واحدة بهدف الترويج للساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية عالمية وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى دعم مشروعات التنمية القومية من خلال توفير بنية تحتية رقمية متطورة تسهم في تعزيز التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات
وتأتي مشاركة المصرية للاتصالات في ظل النمو المتسارع الذي يشهده الساحل الشمالي والذي أصبح أحد أبرز المقاصد السياحية والاستثمارية في منطقة البحر المتوسط، مدعومًا بمشروعات عمرانية وسياحية ضخمة تستلزم بنية تحتية تكنولوجية قادرة على مواكبة التوسع المتزايد وتلبية احتياجات الزوار والمستثمرين
وفي هذا السياق، توفر المصرية للاتصالات حلول الاتصالات والبنية التحتية الرقمية التي تعتمد عليها منصة TELLR والتي تعمل كبوابة رقمية موحدة تتيح للزائرين الوصول إلى الفعاليات والأنشطة الترفيهية وخدمات الضيافة بسهولة، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة قبل الوصول إلى الساحل الشمالي وأثناء الإقامة ويعزز التحول نحو نموذج الوجهات السياحية الذكية وفق أحدث المعايير العالمية
وقال المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن رعاية الشركة لمبادرة "يلا ساحل" تأتي في توقيت يشهد فيه الساحل الشمالي تحولا كبيرا نحو ترسيخ مكانته كوجهة سياحية عالمية مؤكدا أن الشركة تواصل دورها في دعم المشروعات التنموية من خلال توفير بنية تحتية رقمية متقدمة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية
وأوضح أن المصرية للاتصالات لا تقتصر على تقديم خدمات الاتصالات، وإنما تعمل على بناء الأساس الرقمي الذي تعتمد عليه المدن الذكية والمجتمعات العمرانية الحديثة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للزوار والمستثمرين، ويسهم في تعزيز تنافسية المقاصد السياحية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي
وأضاف أن الشركة تفخر بمساهمتها في دعم جهود الدولة الهادفة إلى تطوير الساحل الشمالي وتحويله إلى مركز جذب سياحي واستثماري عالمي، انطلاقًا من إيمانها بأن البنية التحتية الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في نجاح الوجهات السياحية الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت المصرية للاتصالات استمرارها في تنفيذ خططها الاستثمارية لتطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة ويرفع جاهزية القطاعات الاقتصادية لتقديم خدمات أكثر تطورًا وكفاءة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030
