أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 حمل تطورات اقتصادية إيجابية لافتة، بعد تجاوز العديد من التحديات المرتبطة بسعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ يدخل مرحلة استعادة التوازن بشكل تدريجي.
وخلال حواره على قناة «CNBC»، أوضح زكريا أن سعر الدولار سجل تراجعًا بنحو 6.5%، بالتوازي مع تحسن قيمة الجنيه المصري، الأمر الذي انعكس على انخفاض معدلات التضخم من مستويات قاربت 24% إلى ما بين 12 و13% حاليًا، معتبرًا هذا التحسن مؤشرًا مهمًا على تحسن الأداء الاقتصادي.
الحفاظ على استقرار التضخم
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن التحدي الأبرز خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الحفاظ على استقرار التضخم عند مستوياته الحالية، لما له من تأثير مباشر على معيشة المواطنين، خاصة بعد الضغوط الاقتصادية التي شهدتها الفترات الماضية.
وشدد على أن استقرار الأسعار أصبح ملموسًا على أرض الواقع، إلا أنه يتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر في ظل استمرار التقلبات العالمية والتوترات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا أهمية تبني سياسات اقتصادية مرنة وقادرة على التعامل مع الصدمات الخارجية وحماية الاستقرار الداخلي.
