في إطار جهود الدولة لتعظيم عوائد الأصول وتعزيز الاستثمار، أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لتطوير وزيادة الطاقات الفندقية على مستوى الجمهورية.

وتشمل الخطة تطوير المنشآت القائمة وإضافة فنادق جديدة وتوسعات تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية وتعزيز جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال المزيد من السائحين.

وتهدف الخطة إلى تعزيز ريادة مصر في قطاع السياحة والفنادق، ودعم الابتكار المستدام، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي والاستثماري للفنادق ورفع القدرة التنافسية وتعظيم الاستفادة من الأصول، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويعزز دور قطاع الأعمال العام كقوة اقتصادية فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.