في خطوة استراتيجية تهدف إلى فك التشابك الإداري وتسريع وتيرة الاستثمار، كشفت مصادر حكومية عن دراسة لوزارة النقل لتأسيس ذراع مستقلة تحت مسمى "جهاز المناطق اللوجستية"، سيتولى ملف إدارة هذه المناطق ومشروعاتها الاستثمارية بعيداً عن الصلاحيات التقليدية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لضمان مرونة أكبر في التعامل مع القطاع الخاص.

إعادة هيكلة لإدارة الاستثمار

أوضحت المصادر أن الهيئة طرحت بالفعل نحو 30 منطقة لوجستية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، مع استمرار العمل على تجهيز مناطق أخرى. وسيكون الجهاز الجديد هو الجهة المنوط بها عمليات الطرح، الإسناد، وترسية المشروعات، مما يعزز من حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.

تحول مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات

تأتي هذه التحركات ضمن خطة الدولة للتحول إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مستغلةً موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين سلاسل التوريد العالمية عبر البحرين الأحمر والمتوسط.

مستهدفات طموحة وميزانيات ضخمة

خصصت وزارة النقل ميزانية ضخمة تصل إلى 65 مليار جنيه لدعم مشروعات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وتتضمن خريطة الطريق اللوجستية تطوير البنية التحتية وإنشاء 32 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية تغطي كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط موانئ البحر الأحمر بالبحر المتوسط وخدمة مجمعات الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني.

عوائد اقتصادية مباشرة

تهدف الحكومة من وراء هذه التوسعات إلى تحقيق جملة من المكاسب الاقتصادية، مثل دعم ميزان المدفوعات عبر تنشيط تجارة الترانزيت وزيادة التدفقات النقدية من العملة الصعبة، وتعزيز التنافسية من خلال تقليل التأخير في الإجراءات الجمركية وخفض تكلفة النقل، مما يجعل المنتج المصري أكثر قدرة على المنافسة عالمياً.