الأربعاء، 05 ذو القعدة 1447 ، 22 أبريل 2026

وزارتي الاستثمار والعمل يتعاونان لإنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال

011
اجتماع وزيرتي العمل و الاستثمار
أ أ
techno seeds
techno seeds
في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وقع وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، ووزير العمل، حسن الرداد، اتفاقًا لإنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العمل لحل المشكلات التشغيلية التي تواجه كبار المستثمرين، هذه الوحدة ستعنى بالتعامل المباشر مع التحديات التي قد تواجه الشركات الكبرى، بما في ذلك الملفات المرتبطة بالعمالة، الصحة والسلامة المهنية، التراخيص، والموافقات التشغيلية.

الهدف من الوحدة المتخصصة

وتهدف الوحدة الجديدة  إلى توحيد جهة التواصل بين المستثمرين ووزارة العمل، مع ضمان استجابة سريعة وفعّالة لحل المشكلات. هذا التوجه يأتي في إطار تطوير بيئة الاستثمار في مصر وتعزيز القدرة على تنسيق العمل بين مختلف الجهات الحكومية.

محورين رئيسيين للمقترح

نقطة اتصال واضحة: ضمان وضوح المسار الإجرائي وسرعة اتخاذ القرار.
وحدة متخصصة في حل المشكلات: إنشاء وحدة داخل وزارة العمل تتولى معالجة التحديات التشغيلية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.

دعم الحكومة لتطوير بيئة الأعمال

أكد وزير الاستثمار على أن الحكومة تسعى لتبني نهج جديد في التعامل مع مجتمع الأعمال، يتمثل في عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى للاستماع للتحديات والعمل على إيجاد حلول سريعة دون تعقيدات إدارية. كما شدد وزير العمل على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق توازن بين حقوق العمال واستمرارية النشاط الإنتاجي.

تحسين بيئة العمل ودعم الاستثمار

وأشار وزير العمل حسن الرداد إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز الحوار بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تطوير آليات التدخل العاجل في مواقع العمل لتفادي أي تعطيل للنشاط الإنتاجي. كما ستُسهم هذه الوحدة في معالجة أي مشكلات تواجه الشركات الكبرى قبل تفاقمها، مما يعزز من الاستقرار التشغيلي في السوق المصري.

تطوير التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية

كما ناقش الاجتماع خطة وزارة العمل لتطوير منظومة التدريب المهني، التي تركز على تحديث البرامج التدريبية وتأهيل كوادر فنية مدربة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المرتبطة بالاستثمار.

مستقبل التعاون

اتفق الطرفان على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين وشركة LG، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه لتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة مناخ الاستثمار، كما سيتم حصر الشركات الكبرى في السوق المصري وتصنيفها وفقًا لحجم نشاطها لضمان تقديم حلول فعّالة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
اشترك في قناة اجري نيوز على واتساب اشترك في قناة اجري نيوز على جوجل نيوز
icon

الأكثر قراءة