سجلت صادرات مصر من السكر تراجعًا ملحوظًا خلال أول شهرين من عام 2026، لتصل إلى نحو 35 مليون دولار، بانخفاض حاد بلغ 41%، وذلك في ظل استمرار القيود الحكومية المنظمة لعمليات التصدير بهدف ضبط توازن السوق المحلي واستقرار الأسعار.

إجراءات تنظيمية للحد من التصدير والاستيراد

وفي هذا الإطار، كانت وزارة الاستثمار قد قررت تمديد حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر اعتبارًا من أكتوبر الماضي، قبل أن تسمح لاحقًا خلال فبراير بتصدير كميات محدودة، بشرط الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي.

كما بدأت الحكومة اعتبارًا من الأول من أبريل تطبيق ضوابط جديدة على استيراد السكر الخام والمكرر، تتضمن الحصول على موافقات من وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاستثمار، ضمن خطة لتعزيز الرقابة على الأسواق.

نمو لافت في صادرات الشوكولاتة

وفي المقابل، حققت صادرات الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو أداءً قويًا، حيث بلغت نحو 76 مليون دولار خلال الفترة نفسها، محققة نموًا كبيرًا بنسبة 83%، مدعومة بارتفاع الطلب في عدد من الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس تغيرًا في خريطة الصادرات الغذائية.

السكر ضمن أولويات الأمن الغذائي

وأكد شريف فاروق أن قطاع السكر يمثل أحد الملفات الاستراتيجية المهمة نظرًا لارتباطه المباشر بالأمن الغذائي واستقرار السوق، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لدعم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة إنتاج وتصنيع السكر بالتعاون مع وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر، بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.