شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة الداخلية، لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية (الفيش الجنائي) ضمن جهود الحكومة لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية للمواطنين.

وجاء هذا البروتوكول في إطار احتفالات أعياد الشرطة، حيث تم تسليم الدفعة الأولى من المراكز المتنقلة التي ستتمكن من تقديم الخدمة لأول مرة خارج المقرات التقليدية، وتهدف هذه المراكز المتنقلة إلى تحسين تجربة المواطنين في الحصول على الخدمات الجنائية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

الخطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال توقيع البروتوكول، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث يتم استخدام أحدث النظم التكنولوجية لتقليل الجهد والوقت على المواطنين وتيسير حصولهم على صحيفة الحالة الجنائية.

وأضافت أن هذا المشروع يدعم مبدأ العدالة الناجزة ويسهم في تسريع الإجراءات، بما يتماشى مع الجهود المستمرة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الأولى تشمل 10 مراكز متنقلة تم تجهيزها بأحدث التقنيات، بينما من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية 25 مركزًا إضافيًا، مما يسهم في توسيع الخدمة على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وأكدت أن هذه المبادرة جزء من رؤية الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية، وذلك لضمان دقة وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

 جهود تطوير الخدمات الحكومية في مصر

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط على التزام الوزارة بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا، لتحقيق أفضل استفادة من الاستثمارات في التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحا  أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الخدمات الحكومية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتقديم خدمات ذكية تلبي تلك الاحتياجات في أسرع وقت وأعلى كفاءة.

من جانبه، أكد اللواء عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات بوزارة الداخلية، أن هذا التعاون يُعد خطوة هامة لتوسيع نطاق الخدمات الجنائية لتشمل كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة سيسهم في تحقيق العدالة بطريقة أسرع وأكثر دقة.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، ويُتوقع أن يكون له تأثير كبير في توفير الوقت والجهد للمواطنين في استخراج الصحيفة الجنائية.