أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل الأسعار في مصر خلال عام 2026 ارتفع بنسبة 13.5% مقارنة بعام 2025، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية بفضل مرونته وتنوعه.
مؤشرات التضخم في المحافظات
وأوضح الوزير أن معدل التضخم شهد تفاوتًا بين المحافظات، حيث بلغ في بعض المناطق 15.2%، بينما سجلت محافظات أخرى معدل 11.8%، ما يعكس استقرار الاقتصاد النسبي وقدرة الحكومة على التحكم في الأسعار.
مؤشرات الاقتصاد المصري
أكد أحمد رستم أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قوي في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب سياسات مالية ونقدية متوازنة ساهمت في مواجهة الضغوط العالمية، موضحًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في تحقيق معدلات نمو مستقرة والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
التوجهات المستقبلية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستواصل متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والتضخم لضمان تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مع التركيز على سياسات دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة