عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمناقشة تطور التعاون في مجالات المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار لبرامج وخطط عمل الحكومة وتقارير المتابعة.

دور مركز المعلومات في دعم اتخاذ القرار

وأكد الوزير على أهمية الدور المحوري لمركز المعلومات في توفير التحليلات والبيانات الدقيقة لدعم صنع السياسات، مشددًا على ضرورة قياس أثر المشروعات والبرامج الحكومية بانتظام، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة لتعزيز كفاءة التخطيط وتحسين جودة القرارات الحكومية.

مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كما أوضح الدكتور رستم الخطوات والإجراءات الجديدة التي تتبناها الوزارة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للفترة 2027/2030، والتي تهدف لدعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، من خلال سياسات وبرامج تحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.

تطوير برنامج عمل الحكومة

وأشار الدكتور أسامة الجوهري إلى استمرار التنسيق بين المركز ووزارة التخطيط، موضحًا أن برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 يشهد تطويرًا ملحوظًا مقارنة بالبرنامج السابق، ويحتوي على نحو 4500 مؤشر أداء لقياس النتائج بدقة، مع التركيز على متابعة الأثر النهائي والأداء المالي، وتطبيق موازنة البرامج والأداء والربط اللامركزي.

متابعة دقيقة على مستوى المحافظات

وتعتمد منظومة المتابعة على لوحات بيانات تفاعلية ورؤية جغرافية دقيقة لمؤشرات الأداء على مستوى المحافظات، ما يتيح متابعة تنفيذ الخطط بصورة لحظية، بما يعزز الفاعلية والشفافية في تنفيذ برامج الحكومة.

المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»

كما استعرض الاجتماع أيضًا المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم «أداء»، وهي أول منصة إلكترونية حكومية مبنية وفق منهجية البرامج والأداء، تُدار من قبل وزارة التخطيط، وتتابع تنفيذ خطط التنمية عبر مؤشرات كمية دقيقة، مع ربطها بموازنة البرامج.

وتصدر المنظومة تقارير متابعة ربع سنوية تغطي نحو 1750 آلية تنفيذ و4600 مؤشر أداء، وتُعد المصدر الرئيسي لتقارير متابعة برنامج عمل الحكومة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 2025، الذي شكّل لجنة لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتُعقد اجتماعات دورية لتطوير آليات التنفيذ والتنسيق مع الوزارات المختلفة.