في إطار تعزيز دقة المؤشرات الاقتصادية وضمان اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم النمو المستدام، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تحديث وتنقية البيانات المتعلقة بمعدلات الادخار، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويُسهم في تحسين السياسات الاقتصادية.

 تحديث وتطوير بيانات معدلات الادخار

ناقش الوزيران خلال الاجتماع المنهجيات الحالية لرصد معدلات الادخار، بالإضافة إلى سبل تطويرها بما يضمن دقة البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة، تم التطرق إلى أهمية تطوير آليات تنسيق تبادل البيانات بين الجهات المختلفة، بما يساهم في تجميع القوائم المالية من مصادرها المتنوعة، مما يدعم بناء قاعدة بيانات موحدة يمكن الاعتماد عليها في التحليل الاقتصادي والنمذجة.

دور التنسيق المؤسسي في تعزيز دقة البيانات

أوضح الوزيران أهمية استمرار التنسيق المؤسسي بين وزارة التخطيط ووزارة الاستثمار لضمان تدفق البيانات بانتظام ودورية، وقد تم التأكيد على وضع آلية واضحة لمراجعة وتحديث المؤشرات ذات الصلة، بما يعزز من شفافية التقارير الاقتصادية ويضمن اتساق الأرقام الصادرة عن الجهات المختلفة، ويُعد هذا التنسيق جزءًا أساسيًا من تعزيز جودة التقارير الاقتصادية ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

مبادرة "إرادة" لتحسين بيئة الأعمال

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، مخرجات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال "إرادة" التي تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للاستثمار، كما تم تناول أهمية المبادرة في تقييم التشريعات الاقتصادية وتنقية القوانين لتيسير ممارسة الأعمال، ودراسة تأثير التشريعات على ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المبادرة تهدف إلى إزالة العقبات التنظيمية وتبسيط الإجراءات، وبالتالي دعم تنافسية مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

التكامل بين الوزارات لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، على أهمية التكامل المستمر بين وزارتي الاستثمار والتخطيط لتحسين جودة البيانات، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون الأساس لصياغة سياسات اقتصادية سليمة تعزز الثقة بمناخ الاستثمار. 

كما أكد على أهمية تحديث الأطر الإحصائية والمالية المتعلقة بمناخ الاستثمار لتسريع الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال، بما يخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

مؤشر الادخار القومي

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية "مؤشر الادخار القومي" كمؤشر أساسي لقياس قدرة الدولة على الادخار واستثمار مواردها بدلاً من إنفاقها بالكامل. يعد الادخار القومي من المصادر الرئيسة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى، مثل المصانع والبنية التحتية، ما يعزز فرص العمل وزيادة الإنتاج، ويمثل الادخار القومي مؤشرًا مهمًا على قوة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام، وبالتالي دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 تعزيز سياسات النمو المستدام

تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان تحديث مستمر للبيانات الاقتصادية بما يعزز الاستراتيجيات الوطنية، خصوصًا في ظل ما تمثله البيانات الدقيقة من أهمية في التخطيط والتنفيذ للسياسات الاقتصادية.