أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تطبق رقابة صارمة على الأسواق، مشددًا على أن العقوبات ستكون شديدة للغاية ضد أي تاجر يثبت تورطه في التلاعب بأسعار السلع أو استغلال المواطنين.

وأوضح الوزير أن هناك متابعة يومية لحركة الأسعار وتوافر السلع داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويوجد مدى كفاية يلبّي احتياجات المواطنين.

آليات لرصد المخالفات والتعامل الفوري

وأشار فاروق إلى أن وزارة التموين تمتلك آليات رقابية فعالة تمكّنها من رصد أي تجاوزات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لافتًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا حيال المخالفين، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المستهلك.

وأضاف أن المواطنين يمكنهم الإبلاغ عن أي حالات تلاعب، حيث تتعامل الأجهزة الرقابية بسرعة وحسم مع أي شكاوى، لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية.

الالتزام بآليات السوق الحر

وشدد وزير التموين على أن الدولة تحترم آليات السوق الحر، لكن دون السماح بأي ممارسات تضر بالمواطن أو تتجاوز القواعد المنظمة للتجارة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بكميات مناسبة في جميع المحافظات.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.