أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر رغيف الخبز البلدي المدعم سيظل ثابتاً عند 20 قرشاً للمواطن، دون أي تغيير أو مساس به، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات.

وأوضح الوزير أن الحكومة ستتحمل كامل الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز الناتجة عن هذه الزيادات، مشيراً إلى أن الزيادة محسوبة بدقة للمخابز التي تعتمد على الغاز أو السولار في عملية الإنتاج، حيث تقدر التكلفة الإضافية التي تتحملها الدولة بنحو 1.6 مليار جنيه سنوياً (أي حوالي 134 مليون جنيه شهرياً)، وتتكفل بها الهيئة العامة للسلع التموينية لضمان استمرار المنظومة دون أعباء إضافية على المواطنين.

وشدد فاروق على أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لن يُستخدم في مواجهة جشع التجار أو أي محاولات للاستغلال، مؤكداً أن الحكومة لديها عقوبات صارمة وإجراءات رادعة وحاسمة ضد أي شخص يحتكر السلع أو يستغل الظروف الاقتصادية والأزمات الحالية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر أو يضر بحقوق المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن المنحة الأولى (الإضافية للأسر الأولى بالرعاية) تم صرفها بسلاسة وسهولة، مع استمرار الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز لضمان الالتزام بالأسعار والكميات المقررة.

تأتي هذه التصريحات في سياق الضغوط الاقتصادية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والتطورات الإقليمية، مع تأكيد الحكومة على حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار منظومة الدعم التمويني، خاصة الخبز الذي يُصرف يومياً بكميات تصل إلى 250-270 مليون رغيف مدعوم لنحو 68 مليون مواطن.