ترأس  شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار وزاري لوضع خطة شاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها على مستوى الجمهورية، بهدف مراجعة المخازن وتطويرها ورفع كفاءتها بما يتوافق مع أعلى معايير الحفظ والصيانة.

إنشاء مخزن مركزي وربطه إلكترونيًا

أكد الوزير على توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار بمستوى عالي من التجهيزات الفنية، وربطه إلكترونيًا بجميع المخازن الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك يمثل بداية مرحلة جديدة في منظومة الحفاظ على آثار مصر وتوثيقها وتأمينها.

تشكيل مجموعة عمل لمراجعة المخازن

شكل السيد الوزير مجموعة عمل مصغرة لمراجعة كافة المخازن التابعة للوزارة، بهدف تقنين أعدادها وتحديد المخازن التي تحتاج لتطوير وفق أعلى أساليب ومعايير الحفظ العالمية، مع التركيز على إنشاء مخازن نموذجية عالية الجودة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومراجعة نظام العهدة الشخصية المعمول به.

استعراض الوضع الحالي ووضع خطة عمل

شهد الاجتماع استعراض الوضع الحالي للمخازن الأثرية واحتياجاتها، إضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة، والتي تشمل إجراء مراجعة ميدانية شاملة، حصر دقيق للقطع الأثرية، وتحديد أولويات التنفيذ وفق الأساليب العلمية الحديثة في الحفظ وإدارة المقتنيات.

تصنيف المخازن وفق طبيعة المواد الأثرية

وجّه الوزير بدراسة إمكانية تصنيف المخازن تصنيفًا نوعيًا أو تخصصيًا بما يضمن أفضل أساليب الحفظ وفق طبيعة المواد الأثرية، مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة للعاملين وتحقيق أفضل ظروف الحفظ والصيانة.

إعداد تصور متكامل للتنفيذ

وجه الوزير بسرعة الانتهاء من إعداد تصور متكامل لتطوير المخازن، تمهيدًا لعرضه في الاجتماع القادم للجنة، للبدء في تنفيذ مراحل التطوير وفق جدول زمني واضح وتحقيق مستهدفات الوزارة في هذا المجال.

تشكيل اللجنة وعضويتها

وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة خلال الشهر الجاري، وتضم في عضويتها الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمشرف العام الهندسي على مشروع المتحف المصري الكبير، والمستشار القانوني للوزير، إضافة إلى ممثلين عن شرطة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية.