يعتزم البنك المركزي المصري طرح إصدار جديد من الصكوك السيادية، يوم الاثنين المقبل، بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه، وبأجل استحقاق يمتد إلى ثلاث سنوات، وذلك في إطار برنامج الإصدارات الحكومية المستهدف لتمويل احتياجات الموازنة ودعم المشروعات التنموية.

ما هي الصكوك السيادية

وتُعد الصكوك السيادية أوراقًا مالية حكومية قابلة للتداول، تصدرها الدولة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة أصول حقيقية مملوكة للدولة، ويجري توظيف حصيلتها في تمويل الموازنة العامة أو تنفيذ مشروعات تنموية، مع حصول المستثمرين على عوائد ترتبط ببنية العقد وأداء الأصول محل التمويل.

وتستهدف الصكوك السيادية شريحة واسعة من المستثمرين، في مقدمتهم المؤسسات المالية المحلية، والبنوك، وصناديق الاستثمار السيادية، إلى جانب مؤسسات دولية تسعى إلى تنويع محافظها الاستثمارية من خلال أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتنويع أدوات الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.