أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية تعزيز دور مديريات التموين باعتبارها خط الدفاع الأول لحماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق، مشددًا على ضرورة توحيد منهج العمل وآليات المتابعة والرقابة بجميع المحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مديري ووكلاء مديريات التموين على مستوى الجمهورية، بحضور نائب الوزير، ومساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، وفي مقدمتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والهيئة العامة للسلع التموينية.

جهود وزارة التموين

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر للعاملين بمديريات التموين على جهودهم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التواجد الميداني المكثف داخل الأسواق والشوارع، لتعزيز الدور الوقائي والتوعوي، ومنع المخالفات قبل وقوعها.


وشدد على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يؤثر على استقرار الأسواق، سواء من المتعاملين بالسوق أو القائمين على الرقابة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة وتفعيل الغرامات الوزارية، حفاظًا على المال العام وتحقيق الانضباط.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن تقييم أداء مديريات التموين خلال المرحلة المقبلة سيعتمد على النتائج الفعلية الملموسة على أرض الواقع، ومدى انعكاسها المباشر على استقرار الأسواق ورضا المواطنين، وليس فقط على المؤشرات الرقمية الخاصة بعدد الحملات الرقابية.

استعدادات شهر رمضان

وفي إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك والمناسبات المقبلة، وجه الوزير بسرعة التنسيق مع المحافظين لاختيار المواقع الاستراتيجية لإقامة معارض «أهلاً رمضان»، بما يضمن تحقيق تغطية جغرافية متوازنة داخل المحافظات، وتوافر السلع الأساسية بالكميات والجودة المناسبة وبأسعار مخفضة. كما شدد على تكثيف الرقابة على أسواق «اليوم الواحد»، والمتابعة اليومية لحالة توافر السلع وجودتها، وضمان انتظام صرفها من مخازن الجملة إلى المنافذ التموينية، بما يحقق استقرار الأسعار ويلبي احتياجات المواطنين.


كما أكد الوزير ضرورة الاستعداد الكامل لموسم توريد القمح المحلي لعام 2026، من خلال التأكد من الجاهزية الفنية لكافة أماكن التخزين، وإجراء أعمال الصيانة الدورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات التوريد والحفاظ على جودة الأقماح.

قدرة الأجهزة الرقابية 

وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي، أعلن وزير التموين عن منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 3000 مفتش، بما يعزز قدرة الأجهزة الرقابية على إحكام السيطرة على مختلف الأنشطة التموينية والتجارية، وتشمل المخابز والمطاحن ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. كما وجه بضرورة الارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين، وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، ودعم الكوادر الشابة والمتميزة، والالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة في مختلف قطاعات مديريات التموين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط واستقرار الأسواق.