أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن نتائج حصر الأراضي المستهدفة ضمن مبادرة "القرية المنتجة" ستسهم في تنفيذ مشروعات صناعية متنوعة داخل القرى، تشمل منشآت صناعية منفردة ومجمعات صناعية صغيرة، على أن تكون جميعها تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية، بما يعزز فرص الاستثمار ويوفر فرص عمل لأبناء الريف.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الموسع الذي عقده السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات مبادرة "القرية المنتجة".
وأوضح وزير الصناعة أن غالبية الأراضي التي تم حصرها مزودة بالمرافق أو تقع بالقرب منها، فيما تضم بعض المواقع منشآت قائمة يمكن إعادة تأهيلها واستخدامها في الأنشطة الصناعية، الأمر الذي يسهم في سرعة تشغيل المشروعات وبدء الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة.
وأشار إلى أن قرار وزارة الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية وداخل الأحوزة العمرانية سيُسهم في تسهيل إجراءات الترخيص، ودمج الأنشطة الإنتاجية بالقرى في الاقتصاد الرسمي، بما يدعم التنمية المحلية ويحفز الاستثمار.
وأضاف هاشم أن المبادرة ستساعد في تقليل الفاقد والهدر في الصناعات الغذائية، من خلال إقامة منشآت تصنيع بالقرب من مناطق الإنتاج الزراعي، بما يخفض تكاليف النقل ويزيد القيمة المضافة للحاصلات الزراعية.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء والمسؤولون على استمرار عمل المجموعة المشتركة لاستكمال دمج نتائج الحصر وإعداد تقرير نهائي يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني والعوائد الاستثمارية المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية لإطلاق المرحلة التنفيذية للمبادرة في القرى المستهدفة.
