عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع ممثلي شركة نيسان للسيارات برئاسة المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان أفريقيا، لمناقشة خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وزيادة التصدير للأسواق الإفريقية. 

وحضر اللقاء كل من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، و الدكتور ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، و اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، و المهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة.

زيادة الإنتاج المحلي وتوسيع التصدير لأفريقيا

تم خلال الاجتماع استعراض خطة نيسان لزيادة إنتاجها في السوق المصري، حيث تسعى الشركة لتوسيع طاقتها الإنتاجية بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، وكذلك مع عدد من جهات التدريب المحلية.

 كما ناقش الحضور خطط نيسان لتكون أكبر مصدر للسيارات إلى إفريقيا، حيث صدرت الشركة 25 ألف سيارة للقارة السمراء خلال السنوات الثلاث الماضية، وزادت إنتاجها في العام المالي الحالي إلى 30 ألف سيارة، لتتصدر بذلك السوق المصري.

دعم الحكومة لصناعة السيارات في مصر

في بداية اللقاء، أكد وزير الصناعة أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لصناعة السيارات، باعتبارها من الصناعات التي تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة في مصر. وأضاف أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، سواء في إفريقيا أو الشرق الأوسط، وذلك بفضل الموقع الجغرافي المتميز الذي يربط بين أسواق القارة السمراء والأسواق العربية والأوروبية، مشيدا باتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح لمصر نفاذًا إلى أسواق متعددة.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل على توطين صناعة السيارات، وتشجيع الصناعات المغذية لها، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدا على أن السوق المصري شهد نموًا ملحوظًا في عدد مصانع المكونات وزيادة استثماراتها، مما يعزز قدرة البلاد على زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات.

خطط شركة نيسان المستقبلية في مصر

من جانبه، أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان إفريقيا، أن الشركة تسعى لتوسيع إنتاجها في السوق المصري وزيادة صادراتها إلى الأسواق الإفريقية، كما وجه دعوة إلى وزير الصناعة لزيارة مصنع نيسان في مصر قريبًا لافتتاح خط الإنتاج الجديد، الذي من المتوقع أن ينتج 10 آلاف سيارة إضافية سنويًا، مع زيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 50% في العام الأول من التشغيل.